وقعت الولايات المتحدة والبحرين الأربعاء اتفاقية استراتيجية أمنية واقتصادية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها ستوسع نطاق التعاون في مجالات الدفاع والمخابرات بين البلدين.

ووُقعت الاتفاقية خلال اجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية بين بلينكن وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مراسم التوقيع “في جوهر هذه الاتفاقية هدف مشترك: العمل معا من أجل منطقة أكثر أمنا ورخاء وأشد ارتباطا بالاقتصاد العالمي”.

وأضاف “نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لمزيد من الدول التي ترغب في الاشتراك معنا في توطيد الاستقرار بالمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز الابتكار التكنولوجي”.

ويأتي التطور خلال فترة تغيير في الخليج، إذ تتفاوض حكومة بايدن مع السعودية حول اتفاق دفاع أمريكي سعودي واحتمال توقيع اتفاق بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي بهدف تطبيع العلاقات.

ويتمركز الأسطول الأمريكي الخامس بالفعل في البحرين، ويوجد بها أيضا مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية. وينتشر آلاف من أفراد الجيش الأمريكي في البحرين التي تعد أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن من خارج حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إفادة للصحافيين الثلاثاء، إن زيارة ولي العهد إلى واشنطن هي تتويج لاتصالات دبلوماسية على مدى عام تقريبا، بما في ذلك قيلن مسؤولين أمريكيين كبار بعدة رحلات إلى المنامة.

وأضاف المسؤول أن الاتفاقية “تتمحور حول الردع وتهيئة الأوضاع لمنطقة أكثر استقرارا”، في ظل مشاعر القلق من النفوذ الإيراني.

ووصف مسؤولون أمريكيون الاتفاقية بأنها ملزمة قانونا، لكنها لا تنطوي على المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع المشترك، والتي تشكل جزءا من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

وقال البيت الأبيض إن الاتفاقية ستسهم في إضفاء الطابع الرسمي على الخطوات التي تتخذها القيادة المركزية الأمريكية لدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي بالمنطقة ورفع “الوعي بالمجال البحري”، حسبما أفادت نشرة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.

وقال المسؤول إن مسؤولين أمريكيين يعتزمون طرح مخاوف حقوق الإنسان خلال المحادثات مع البحرينيين.

وذكرت جماعات حقوقية أن مئات السجناء السياسيين في البحرين علقوا إضرابهم عن الطعام بعد أن وعدت الحكومة بتحسين الأوضاع في السجن.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن السجناء وافقوا على تعليق الإضراب الذي بدأ في السابع من أغسطس آب حتى 30 سبتمبر لإتاحة الفرصة لتنفيذ التغييرات الموعودة.

ونفى متحدث باسم الحكومة البحرينية وجود سجناء سياسيين في المملكة. وقال في تعليقات عبر البريد الإلكتروني إنه لا يوجد أي محتجز في البحرين بسبب التعبير عن آرائه السياسية السلمية.

وأضاف أن السلطات عليها مع ذلك واجب التحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم إذا كان ذلك هو الإجراء السليم، مثلما هو الحال في جميع البلدان، عندما تنحرف التصرفات إلى العنف أو التحريض عليه أو على الكراهية.