تعتزم الإمارات وماليزيا التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، حيث وقعت الدولتان اليوم الثلاثاء، إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى هذه المرحلة.

وجرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقع إعلان النوايا المشترك .. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عن الجانب الإماراتي، وتنكو زافرول وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن الجانب الماليزي.

وأكد الزيودي أن توقيع إعلان النوايا المشترك يترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين، والتي شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية في كافة مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال: "تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وبزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي، وتعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وبالنسبة للواردات تأتي في المرتبة التاسعة، وبالنسبة لصادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ 19 في عمليات إعادة التصدير."

وأضاف: "الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022 حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية".

وعن العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، أشار الزيودي إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والانشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستسهم - حال إنجازها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وستطلق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في الدولتين خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.

من جهته، قال الوزير الماليزي: "مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات."

وتابع: "ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاونا استراتيجيا أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين."