ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن عملاء مخابرات أميركيين رصدوا ضباط في المخابرات الروسية وهم يتفاخرون بأنهم أقنعوا أبوظبي بالتعاون معهم ضد وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية"، وفقًا لوثيقة أميركية مزعومة نُشرت على الإنترنت كجزء من خرق استخباراتي أميركي كبير.

وامتنع المسؤولون الأميركيون عن التعليق على الوثيقة التي كانت تحمل علامة سري للغاية، واطلعت عليها وكالة "أسوشيتيد برس".

ونفت أبوظبي الإثنين، أي اتهام للإمارات بتعميق العلاقات مع المخابرات الروسية ووصفتها بأنها "خاطئة بشكل قاطع".

لكن "أسوشيتد برس" ذكرت أن الولايات المتحدة لديها مخاوف متزايدة من أن الإمارات كانت تسمح لروسيا والروس بالتحايل على العقوبات المفروضة بسبب غزو أوكرانيا.

وتعود الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة "أسوشييتد برس"، إلى 9 مارس، بعنوان: "روسيا / الإمارات: تعميق العلاقات الاستخباراتية".

ورفض المسؤولون الأميركيون تأكيد صحة الوثيقة، وهو ما لم تستطع وكالة "أسوشييتد برس" التحقق منه بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن هذه الوثيقة تشبه الوثائق الأخرى التي تم إصدارها كجزء من التسريب الأخير.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا في تسريب وثائق البنتاغون التي تم نشرها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أنها توضح بالتفصيل معلومات عن مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا وتقييمات المخابرات الأميركية لحلفاء الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يوتر العلاقات مع تلك الدول.

وقال مسؤولون أميركيون إن بعض الوثائق ربما تم تغييرها أو استخدامها كجزء من حملة تضليل. وحث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الإثنين، على توخي الحذر، قائلا: "نحن نعلم أنه على الأقل في بعض الحالات تم التلاعب في بعض المعلومات".

وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه: "في منتصف يناير، زعم مسؤولو جهاز الأمن الفيدرالي أن مسؤولي جهاز الأمن الإماراتي وروسيا اتفقا على العمل معًا ضد وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية".

وتوصل مسؤولو جهاز الأمن الفيدرالي إلى هذه المعلومات بمراقبة الاتصالات، سواء كانت مكالمات هاتفية أو رسائل إلكترونية.

وخلص التقييم، إلى أن "الإمارات تفكر على الأرجح في التعامل مع المخابرات الروسية كفرصة لتعزيز العلاقات المتنامية بين أبوظبي وموسكو وتنويع الشراكات الاستخباراتية وسط مخاوف من تراجع ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة".