حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، المواطنين من الشكوى والتشهير بالمؤسسات الحكومة والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف لإرهاب الناس عن التعبير عن آرائهم وتخويفهم بالقوانين الأمنية القمعية.

ونشرت دائرة القضاء في أبوظبي مادة فلمية على مواقع التواصل، تحذّر فيها المواطنين من الشكوى بالمؤسسات على مواقع التواصل، عن طريق تخويفهم وتهديدهم برفع قضايا عليهم في النيابة بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل.

وجاء في المادة الفلمية أنه من يشتكي بالمؤسسات على مواقع التواصل، سوف يتلقى استدعاء من النيابة العامة للتحقيق بتهمة إثارة الرأي العام وسوء استخدام مواقع التواصل تحت عنوان "حريتك تقف عند حدود القانون".

تأتي هذه التهديدات ضمن سياسية تقييد الحريات في البلاد. وجاءت بعد أيام من تذمر مواطنين بسبب موافقة وزارة الصناعة على رفع أسعار البيض والدجاج قُبيل شهر رمضان بنسبة 13%.

وتؤكد هذه التهديدات، ما أوردته منظمة العفو الدولية "أمنيستي"،  في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2022، حول استمرار أبوظبي تقييد حرية التعبير في الداخل، والتجمع بشكل كبير.

وبحسب التقرير، ففي يونيو الماضي، فصلت صحيفة الرؤية، التي تصدرها شركة مملوكة لنائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، جميع صحفييها ومحرريها تقريباً، بسبب نشر الصحيفة تقريراً حول ردود أفعال الإماراتيين على ارتفاع أسعار الوقود.

وتوقف نشر النسخة المطبوعة من الصحيفة بعد ذلك، مع استمرار عمل الموظفين الأساسيين بموقعها الإلكتروني واقتصارهم على نشر أخبار عالم الأعمال.

وأشارت "أمنيستي" إلى أن قانون الجرائم والعقوبات الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 2 يناير من العام الماضي، أبقى على أحكام فضفاضة الصياغة بصورة مفرطة تجرم حرية التعبير والتجمع، وتضمن بندا جديدًا ينص على معاقبة نقل المعلومات الحكومية بدون ترخيص، حيث تنص المادة 178 الجديدة على حظر النقل "بغير ترخيص" أي "معلومات" رسمية إلى أي "منظمة"، وبذلك، تجرم فعليا معظم حالات نقل المعلومات الحكومية.

وقال التقرير إن المادة 26 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد، الذي دخل حيز النفاذ أيضا في 2 يناير من العام الماضي، تفرض عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية للترويج أو الدعوة إلى مظاهرة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة.

وبداية الشهر الجاري، كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه طُلب من المتحدثين في قمة تتعلق بالصحة في الإمارات الشهر الماضي عدم الاحتجاج أو "انتقاد الشركات" في تحذير استشهد بقوانين تقيّد حرية التعبير، مما أثار قلق النشطاء قبل استضافة الدولة لقمة المناخ (COP28) التي تقيمها الأمم المتحدة هذا العام.

وبحسب الصحيفة، فقد نصح المنظمون المتحدثين في قمة التنبؤ بمستقبل صحي الشهر الماضي في العاصمة أبوظبي بـ "توخي واحترام قوانين الإمارات" ، وحذروا: "لا تنتقدوا الإسلام أو حكومة الإمارات أو الشركات أو الأفراد". و "لا تحتجوا".

وقال نشطاء المناخ إن القيود المفروضة على حرية التعبير أثارت المزيد من التساؤلات حول مدى ملاءمة الإمارات الغنية بالنفط لاستضافة قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة، والتي ستعقد في نوفمبر وديسمبر.