تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.

ورفعت المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة السلاح” التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع. ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.

وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.

وشددت تراس على أن الرياض “لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني”، على الرغم من “حوادث منفردة”.

واتهمت المنظمة تراس بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى “حوادث منفردة” بأنه “هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”.

وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).

وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال مارتن بوتشر مستشار السلام والنزاعات في منظمة أوكسفام الخيرية إن الغارات الجوية السعودية “مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات” على المدنيين في اليمن.

وأضاف “من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور”.

وعام 2021 انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن الى النصف.