كشفت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، عن استمرار تدهور صحة معتقل الرأي الناشط والكاتب البارز أحمد منصور في سجون أبوظبي.

ونقلت الحملة الدولية، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" اليوم الجمعة،  قولها " إن صحة أحمد منصور مستمرة في التدهور ، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم والإرهاق العام".

وأشارت إلى أنه، "على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المنظمات والآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، إلا أن السلطات الإماراتية لم تسمح للخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين بالوصول إلى أحمد منصور في المعتقل".

ويُحتجز منصور منذ 20 مارس2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسًرا عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته.

وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله "هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات."

والناشط منصور، المهندس والشاعر والأب لأربعة أبناء، هو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وحصل سنة 2015 على "جائزة مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره "أحد الأصوات القليلة والأخيرة داخل الإمارات التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان".

ويقبع منصور في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس، كما أنه لا يستطيع مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي حيث يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.

وكانت تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها منصور في زنزانته بسجن الصدر حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم، كما يستمر منعه من الحصول على مواد للقراءة والمذياع والتلفاز، ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته ومحروم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي وباء كورونا.

واعتراضاً على هذه الظروف الصعبة منذ اعتقاله، لجأ منصور للإضراب مرتين، الأول في مارس 2019، والآخر في أيلول من نفس السنة ما أدى لفقدانه 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

وتطالب منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية بسرعة الإفراج عن منصور، خصوصاً بعد تردي وضعه الصحي.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي قد قضت في 29 مايو 2018 بسجن منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقاً لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وفي 31 ديسمبر 2018 أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه، بعد محاكمات واهية.