سلطت مجموعة "منَا لحقوق الإنسان" الحقوقية، في تقرير لها، الضوء على دور جهـاز أمن الدولـة في الإمارات، وارتـكابه لأنماط واسـعة النطـاق مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين من أبناء الوطن.
ويبحث التقرير في تاريخ وهيكلية وإطار العمل القانوني لجهاز أمن الدولة، ويسلط الضوء على دوره في عمليات القمع ما بعد الربيع العربي ضد أعضاء الإمارات94 ومسؤوليته عن الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي لعشرات الأفراد.
كما يبحث في الطريقة التي تم بها وضع جهاز الأمن تحت سيطرة رئيس الدولة وتوسيع سلطاته ومسؤولياته، وكيف أصبــح هذا الجهــاز برئاسة خالــد بــن محمـد بـن زايـد آل نهيـان، أعلى سـلطة في الأمـور الأمنيـة يعمـل دون أي رقابـة مؤسسية أو قضائية أو ماليـة.
ويحلل التقرير القانون الاتحادي للدولة للعام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة وحدد مسؤوليات هذا الجهاز، بما في ذلك سلطته في إيقاف واحتجاز المشتبه بهم لفترات تصل إلى 90 يوماً وإنشاء مكاتب في أي جهة حكومية أو شركة استثمرت فيها الحكومة.
ويقيّم التقرير الطرق التي مكنت بها نيابة أمن الدولة والمحاكم الإتحادية، والتي لا يمكن اعتبارها مستقلة أو محايدة، انتهاكات جهاز أمن الدولة وتجاهلت بشكل صارخ مزاعم الضحايا بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب.
ويتعمق في دور القضــاء الإماراتي في دعــم وتمكيـن انتهـاكات جهـاز أمـن الدولـة. ثـم يرسـم خريطـة الاسـتخدام المنهجـي لـلجهاز للاختفـاء القسري والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي ضــد النقّــاد الســلميين والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان وسـجناء الـرأي بشـكلٍ عـام. ويتجلـى هـذا النمـط مـن الانتهـاكات في الحـالات التي وثقهـا فريـق المجموعة.
وقالت مجموعة "منَا لحقوق الإنسان"، في ختام تقريرها، إنه يجب على السلطات الإماراتية محاسبة الجناة، بما في ذلك عناصر جهاز أمن الدولة، على جرائمهم وتقديم تعويضات للضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أنه بدون إصلاحات قانونية شاملة سيستمر جهاز أمن الدولة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بحق العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة.
وشددت المجموعة الحقوقية، على ضرورة تعديل أو إلغاء الإطار القانوني الذي يسمح لجهاز أمن الدولة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والمضايقة القضائية للأصوات المعارضة تحت ستار حماية أمن الدولة.
