ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2021 بنسبة 0.9 في المائة (2.97 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 329.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2020.

ومعدل الزيادة خلال العام الماضي في الاحتياطيات هي الأعلى في نحو عامين، بعدما نمت في عام 2019 بنحو 1.4 في المائة.

استطاعت السعودية أن تزيد احتياطياتها من الغاز بنحو 8.1 في المائة خلال خمسة أعوام، إذ كانت 304.35 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 2016، بما يعني زيادته 24.73 تريليون قدم مكعبة رغم الاستهلاك خلال الفترة.

واحتياطي السعودية الثابت وجوده من الغاز الطبيعي والبالغ 329.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، الجزء الأكبر منه تحت إدارة شركة أرامكو السعودية، بواقع 98.2 في المائة.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي نحو 150 في المائة منذ مطلع العام الجاري 2022، لتبلغ 9.32 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 16 أغسطس الجاري، مقابل 3.73 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي.

وتعد السعودية من بين أكبر عشر دول في العالم في احتياطيات الغاز، إذ احتلت المركز السادس عالميا بنهاية 2020، مشكلة 4.5 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا حينها.

وبلغ إنتاج السعودية من سوائل الغاز الطبيعي خلال العام الماضي نحو 438 مليون برميل، مقارنة بإنتاج 439.2 مليون برميل خلال عام 2020، ليبلغ حجم الإنتاج اليومي خلال العام الماضي نحو 1.2 مليون برميل.

وتوقعت وزارة الطاقة في وقت سابق أن تصبح السعودية ثالث أكبر منتج للغاز بحلول 2030، ما يجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للنفط.

وتعمل السعودية على تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلو مترا وعرض 100 كيلو متر، من خلال ضخ استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار.

ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

وستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036.