اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين عدداً من القرارات الهامة المتعلقة بتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرارات تأتي في إطار دعم البرنامج الاتحادي "نافس" الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.

فقد أقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين.

كما أقر رفع نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.

وقال عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين إن الكوادر الإماراتية ومؤسسات القطاع الخاص مدعوة إلى الاستفادة القصوى من حزمة البرامج التي يوفرها "نافس".

وأكد العور أن القرارات الجديدة الداعمة للبرنامج الاتحادي "نافس"، تدعم بدورها فرص الإماراتيين الباحثين عن عمل في مختلف المجالات، ومن مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن القرارات الجديدة تعد بمثابة آلية فاعلة لتحقيق المستهدفات، حيث يضمن رفع مستهدف نسب التوطين للوظائف المهارية سنوياً في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخلق فرصا وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% خلال 5 سنوات، ومع نهاية العام 2026.

من جانبه توقع غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التزام معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقرارات الجديدة والوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بنسب إقرار 2% مستهدف سنوي لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة الـ10% المستهدفة، بنهاية العام 2026.

وأكد أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ستجني ثمار الالتزام ببرنامج "نافس"، والذي يسهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه القرارات في ظل استياء واسع في أوساط الخريجين الإماراتيين بسبب تفضيل العمالة الأجنبية على مواطني الدولة.

وفي مارس الماضي، أطلق مواطنون إماراتيون، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "#الأولوية_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف"، للمطالبة بفرص وظيفية عادلة واستيعابهم ضمن وظائف القطاع العام والخاص،

ونشر المشاركون في الحملة صوراً تظهر عدداً من طالبات التوظيف في صفوف طويلة تحت أشعة الشمس، مبدين استغرابهم من عدم توظيفهم، بالرغم من عدم تجاوز نسبة السكان الأصليين 10 % من إجمالي سكان الإمارات.

ويرى مراقبون أن السلطات في البلاد تتخذ إجراءات اقتصادية متسارعة بسبب التنافس الشديد مع السعودية، خصوصاً بعد إصدار المملكة قراراً بإلغاء تجديد عقود الشركات الأجنبية بداية من 2024 في حال عدم نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.