تشتهر الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص بكونها مكاناً للأثرياء، ولا تطرح الكثير من الأسئلة حول كيفية الحصول على الثروة. من المرجح أن يستمر هذا الوضع على الرغم من الضغط الغربي المتزايد للضغط على روسيا مالياً.

يحذر الكثير من الخبراء والمحللين من أن الإمارات أصبحت وجهاً أكثر جاذبية للأثرياء الروس الذين يبحثون عن ملاذ آمن لثروتهم، وتقويض الجهود المبذولة لإجبار روسيا على التراجع عن غزوها لأوكرانيا.

سابقاً اعتبرت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي مراكز مفضلة للأثرياء من روسيا وأماكن أخرى لإخفاء وغسل ثرواتهم الهائلة. لكن بعد الحرب الروسية في أوكرانيا اتخذت جميع هذه الدول خطوات ملحوظة لتنظيف قطاعاتها المالية الخارجية، ولمنع الأوليغارشية الروسية (حكم القلة من التجار والسياسيين والعسكريين) من نقل أموالهم إلى الغرب، لذلك تمثل الإمارات وجهةً جيدة لهؤلاء القلة.

ويقول كيسي ميشيل، وهو كاتب ومراسل استقصائي يغطي السرية المالية، في تحليل جديد، إن "الإمارات تحولت إلى ملاذ خارجي سيئ السمعة في السنوات الأخيرة، وترفض تنظيف سمعتها. حيث ركزت الحملات لمكافحة غسيل الأموال على دول مثل سويسرا، فيما فتحت الإمارات نفسها أمام تدفق عالمي للثروة غير المشروعة أو المكتسبة بطرق مشبوهة، والتي يتم توجيهها في الغالب إلى دبي". مستغرباً ضعف الاهتمام الدولي بالإمارات من الملاحظة والتدقيق.

يلجأ الكثير من أصحاب "الأموال المشبوهة" للمتاجرة في العقارات الإماراتية لحماية أموالهم من الرقابة

ملاذ مشبوه

في الرابع من مارس الجاري أدرجت مجموعة العمل المالي "فاتف" دولة الإمارات على "القائمة الرمادية" للبلدان الخاضعة للتدقيق الشديد، بسبب قصورها في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشير ميشيل إلى أن الإمارات مرتبطة بشكل مباشر ببعض من أكبر فضائح غسيل الأموال في العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، استضافت الإمارات بنك الائتمان والتجارة الدولي الملتوي (BCCI) الذي أسسه ممول باكستاني سيئ السمعة. وعندما انهار البنك مطلع التسعينات اختفت مليارات الدولارات، وهو ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه "أكبر عملية احتيال بنكية في التاريخ المالي العالمي".

وفي الآونة الأخيرة، حوّل المسؤولون الأفغان الفاسدون بنك كابول، أحد المؤسسات المالية الرئيسية في أفغانستان، إلى مركز لتحويل الكثير من الأموال مباشرة إلى دبي حيث يتم غسلها. ولا يعرف بَعد حجم استخدامه.

وتشير التقارير الأخيرة إلى تسارع تدفق الثروة الروسية المشكوك فيها في الأسابيع الأخيرة إلى الإمارات. فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الشهر، أن 38 من رجال الأعمال أو المسؤولين الروس المرتبطين ببوتين يمتلكون عقارات في جميع أنحاء دبي. تشمل أسماء أولئك الذين فرضت عليهم عقوبات أمريكية وأوروبية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي عقوبات لم تلتزم بها الإمارات بعد.

يرتبط ولي عهد أبوظبي بعلاقة وثيقة مع الرئيس الروسي 

كما كشف تلفزيون دويتشه فيله الألماني عن هبوط طائرات خاصة لـ"أوليغارشيين" روس في دبي، مع وجود "العديد من اليخوت الفخمة" التي ترسو هناك الآن، وعشرات من رجال الأعمال الروس الذين يغادرون من موسكو إلى الإمارات.

وتعليقاً على ذلك، قال المحلل "ميشيل" : "ليس من الصعب فهم سبب قيام هؤلاء القلة والمسؤولين الروس فجأة بنقل أنفسهم وأموالهم إلى الإمارات. من ناحية أخرى، فإن الاندفاع المفاجئ نحو الاكتفاء الذاتي في روسيا والتضييق الموازي على ثروة الأوليغارشية الروسية في الغرب يعني أن هذه الأموال بحاجة إلى حاضن جديد. من ناحية أخرى، تستضيف الإمارات جميع خدمات السرية المالية التي تقدمها الملاذات الخارجية التقليدية، مما يوفر المكان المثالي لإخفاء وحماية المكاسب غير المشروعة".

من الصعب للغاية تحديد أصحاب الشركات الصورية الإماراتية. ومع وجود العشرات من "المناطق الحرة" في الإمارات حيث يمكن تشكيل المزيد من الشركات الوهمية، والجهود المبذولة لإنشاء شبكة شركات مبهمة أسهل بكثير في الإمارات من أي مكان آخر عملياً.

كما أشار "دويتشه فيله" إلى أن شراء العقارات الإماراتية "سهل نسبيًا"، فمع القليل من المعاملات الورقية المطلوبة والمال، بالإمكان إخفاء الهوية لمن يقفون وراء العقارات. وبعد الشراء، يمكن للمالكين أيضًا التقدم مباشرة للحصول على تأشيرة إقامة في الإمارات.

ووصفت جودي فيتوري، الخبيرة البارزة في مجال غسيل الأموال، الإمارات بكونها "متجراً شاملاً للتمويل غير المشروع".

ويضيف "ميشيل" إن ضعف المراقبة الغربية للإمارات قد يتغير. مشيراً لقيام مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس (FATF) -وهي منظمة رقابية رائدة تشرف على المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال- بوضع دولة الإمارات رسميًا على "قائمتها الرمادية"، جنبًا إلى جنب مع دول مثل الأردن واليمن. ويعني الإدراج أن مجموعة العمل المالي ستضع دولة الإمارات تحت المراقبة المتزايدة.

فشلت أبوظبي في تحاشي الإدراج على "القائمة الرمادية" رغم عديد الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية

الضغط الدولي

من جهته يرى جورجيو كافيرو المحلل البارز في شؤون الخليج والمنطقة في تقرير أنه في حال الرغبة بالضغط على الإمارات حتى تعاقب من هم في دائرة بوتين، يمكن للولايات المتحدة أن تحذر البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات من أنها قد تواجه عقوبات أو إجراءات إذا استمرت في التعامل مع الأثرياء الروس. لكن مع سعي البيت الأبيض للتعاون الإماراتي فيما يتعلق بإنتاج النفط ومجالات أخرى، فليس من الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستفعل ذلك في هذا الوقت الحساس.

ويقول ستيفن زونس، أستاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة سان فرانسيسكو في تصريح: "لقد تخلصت الحكومة الإماراتية من عدد قليل من الأشياء، مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفظائع في اليمن، والأنشطة المالية المشبوهة، والتي يبدو أنها لم تتحدث بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة".

ولكن في ظل حكم الرئيس بايدن، يرى زونس أن "علاقات الإمارات مع الولايات المتحدة ليست مريحة كما كانت خلال سنوات ترامب". مضيفاً: "أصبحت مواجهة العدوان الروسي أهم قضية في السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية، لذلك يمكن أن تؤدي بالفعل إلى بعض التوترات غير المسبوقة."

ويشير كافيرو إلى أن "الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى لن يكون بالضرورة كافياً لتغيير جذري في كيفية تعامل الإمارات مع الروس المتضررين من العقوبات والأموال التي يوقفونها في دبي وأبوظبي. ببساطة، ستشعر الإمارات على الأرجح أنها تستطيع الاستمرار في سياسة الحياد الحالية، على الرغم من الضغط الذي قد يأتي من القوى الغربية في حالة استمرار الحرب".

بالمقابل لم تقدم أبوظبي أي تصور لكيفية قيادة سياسة البلاد في مرحلة شديدة الحساسية في الوقت الحالي، ما قد يخلق الكثير من التعقيدات في تعامل الشركات المحلية، وعلاقتها بالاقتصاد الإماراتي الذي يعيش بالفعل وقتاً صعباً بعد جائحة كورونا.