أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الجمعة؛ إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة مالية أكبر.

ومجموعة "فاتف" شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المجموعة التي مقرها باريس في بيان؛ إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليق رسمي على قرار الإدراج

وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها".

وقالت الإمارات في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام": "يتم اتخاذ الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة كافة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".

وأكدت أنها قد عززت "بشكل كبير" من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.

وقال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدولة: "إن الحكومة سوف تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن.

وأكدت أنها "ستواصل جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين ".

ما مخاطر الإدراج في القائمة الرمادية؟

يضع إدراج الإمارات على القائمة الرمادية لمنظمة "فاتف" أمام مجموعة من التحديات، على رأسها تحوط العديد من البنوك والمؤسسات المالية بالتدقيق الشديد تجاه كافة المعاملات المالية مع دولة الإمارات، عبر بنوكها وشركاتها ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ذات الطابع المالي، والتي يمتد نشاطها للخارج.

كما يتوقع أن يؤثر إدراج الإمارات على القائمة الرمادية لـ "فاتف" على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي حققت فيها الدولة 19.8 مليار دولار عام 2020، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات بنهاية عام 2020 نحو 174 مليار دولار. ومما يميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة أن معظم تلك الاستثمارات يأتي من المملكة العربية السعودية.

وإدراج الإمارات على القائمة الرمادية يعرضها لإمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني، وكذلك باقي مؤسساتها المالية، وعلى رأس تلك المؤسسات البنوك العاملة في البلاد، والجدير بالذكر أن الإمارات حتى الآن تحظى بتصنيف ائتماني عال، ففي مايو/أيار 2021 جاء تصنيف وكالة "موديز" (Moody’s) لدولة الإمارات عند "إيه إيه 2" ( AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت البنوك المحلية، قد شهدت عمليات هروب لمستثمرين أجانب، هزت الصورة التي ترسمها مؤسسات تصنيف الائتمان لتلك البنوك، والتي كانت عند تصنيف "إيه إيه إيه" (AAA)، وكانت أبرز تلك العمليات ما قام به المستثمر الهندي راغورام شيتي، والتي ورط فيها نحو 12 مصرفا في الدولة بنحو 6.6 مليارات دولار. فضلا عن أنشطة شركة "أبراج كابيتال" (Capital Tower)، والتي كشف عن مخالفاتها المالية العديد من مكاتب المحاسبة والمراجعة في بريطانيا وأميركا.

ولا تقتصر التداعيات السلبية على البنوك والشركات وباقي المؤسسات، بل قد تنال من البورصة وسوق المال في الدولة، وهي نقطة تحرص أبوظبي على أن تكون متميزة فيها بين باقي دول المنطقة، إلا أن دخول الدولة تحت طائلة القائمة الرمادية لـ"فاتف"، سوف يجعل التعامل في بورصة الإمارات من قبل المستثمرين الأجانب محفوفا بالمخاطر، وغير مرحب به.