حذرت "وكالة الطاقة الدولية" أمس الجمعة من عجز "مزمن" لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عن تحقيق أهدافها الإنتاجية، بينما رفعت توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بعد مراجعة إحصائية.

وكانت المنظمة قد حدّت من إنتاجها من أجل دعم الأسعار في إطار اتفاقها مع حلفائها في مجموعة "أوبك+"، لكنها تنتج الآن براميل إضافية بعدما رفعت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً.

وكانت الدول الأعضاء الـ23 في المجموعة قد قرّرت مطلع فبراير الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في إنتاجها، رغم التهديد الذي يمثله ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية على الإمدادات.

لكن الوكالة تشير إلى عجز "مزمن" تواجهها "أوبك" وحلفائها في تحقيق أهدافهم الإنتاجية، وهو ما ساهم – بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية- في زيادة الأسعار.

ففي يناير الماضي ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط)، على غرار خام برنت القياسي العالمي، بأكثر من 16 في المئة، ووصل المؤشران المرجعيان للخامين إلى مستويات قياسية لم تسجّل منذ أكثر من سبع سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أنه "إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك+ والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار".

وخلُصت إلى أن "هذه المخاطر التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط الذين يملكون فائضا بالتعويض للدول التي نفدت قدراتها على زيادة الإنتاج".

ولم تذكر الوكالة أي بلد. لكن يبدو أن الدعوة موجهة إلى السعودية، قائدة التحالف والتي غالبا ما تعوض جزئيا عن إخفاقات شركائها الآخرين بإنتاجها، وكذلك إلى الإمارات.

وتمتلك الإمارات والسعودية أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالمياً.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".

وقال كريغ إيرلام، كبير محللي السوق في شركة "أواندا" للسمسرة، أن "أسعار النفط بدأت ترتفع مرة أخرى مع رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب هذا العام وتأكيد أن أوبك+ لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها مرة أخرى في يناير بل وبفارق أكبر".

وقالت وكالة الطاقة إنه إذا ألغت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات إنتاجها الحالية بالكامل، فقد تعيد 4.3 مليون برميل يومياً إلى السوق.

غير أن الوكالة قالت أن ذلك سيخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية إلى 2.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات.

وفي الوقت الحالي، وبينما ترفع "أوبك+" الإنتاج كل شهر، فإنها لا تصل إلى هدفها الشهري بإضافة 400 ألف برميل يومياً. وقالت الوكالة إن الفجوة بين الإنتاج والمستهدف زادت في يناير إلى 900 ألف برميل يومياً.

وأضافت "استمرار عدم بلوغ التحالف هدف الزيادة اقتطع فعليا 300 مليون برميل، أو 800 ألف برميل يومياً، من السوق منذ بداية 2021".

وأضافت الوكالة أن المحادثات الدولية مع إيران يمكن أن ترفع العقوبات الأمريكية على صادرات البلاد إذا تكللت بالنجاح، مما يقلص شح المعروض، مما سيعيد تدريجيا 1.3 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني إلى السوق.

وقالت أيضاً أن العرض والطلب يتجهان نحو التوازن في الربع الأول من العام، لكن من المتوقع التحول إلى فائض في الربع الثاني من العام أو النصف الثاني منه.

غير أن حدوث فائض في المعروض بشكل فوري أمر مستبعد بسبب الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات النفط المستنزفة، والتي هبطت في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات

وبين ديسمبر ويناير رفعت الدول الأعضاء في "أوبك" إنتاجها 64 ألف برميل فقط في أمس، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 27.981 مليون برميل يومياً، حسب مصادر غير مباشرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشر أمس الأول.

وحسب الوكالة الدولية للطاقة، يتوقّع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ليصل الإنتاج اليومي إلى 100.6 مليون برميل، مع تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام حتى الآن (99.7 مليون برميل يومياً). لكن هذا التغيير يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين.