قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن فرض ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات سيكون له تأثيرات متفاوتة في الشركات الخاضعة لتقييمها.

وتوقعت الوكالة في تقريرٍ لها، الجمعة، أن تكون هناك تأثيرات سلبية في بعض الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية.

وأضافت الوكالة أنه سيتسنى لها تحديد التأثير في التقييم الائتماني لكل شركة بعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيق الضريبة.

وأوضحت أن التأثير في كل شركة سوف يتحدد على أساس عدد من العوامل، من بينها "قدرة الجهة المصدرة على تمرير الكلفة وتخفيف آثار الضريبة في تدفقات السيولة والمرونة المالية لكل شركة"، إضافة إلى المساحة المتاحة لحركة التقييم الائتماني وخصائص قطاع عمل الشركة.

وأشارت الوكالة إلى أن ضريبة الشركات في الدولة لن تفرق بين الشركات المملوكة للمواطنين أو الأجانب، على العكس منها في بعض الدول ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت أن تواصل الشركات ضمن المناطق الحرة في الإمارات الاستفادة من الحوافز الضريبية، بما يزيد جاذبية ومميزات العمل في هذه المناطق.

وأكدت الوكالة أن نحو 85% من الشركات الخاضعة لتقييماتها الائتمانية في الإمارات لها نظرة ائتمانية مستقرة، وأغلبيتها تواصل التعافي من ظروف السوق المتذبذبة في 2021.

ولفتت الوكالة إلى أن فرض الضريبة ربما يكون له كذلك تأثير في تنافسية بيئة الأعمال الضريبية في الدولة، كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات الأخرى.

والاثنين الماضي أعلنت وزارة المالية فرض ضريبة اتحادية على الشركات تبلغ نسبتها 9% على أرباح الأعمال، على أن يبدأ سريانها من 1 يونيو 2023.