كشفت إحصاءات حكومية أن حجم الإنفاق الحكومي (اتحادي ومحلي) على التنمية المجتمعية (الإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية)، في الدولة، وصل إلى 62 ملياراً و873 مليون درهم، في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة البيان الرسمية.

وبحسب صندوق النقد، تواصل الإمارات زيادة إنفاقها الاجتماعي لتعزيز النمو الشامل، سواءً قبل أو بعد تفشي "كوفيد 19"، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي فيها، كان كبيراً قبل الجائحة، وزاد وتكثّف أكثر أثناء الجائحة أيضاً، وفق تقرير "الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط".

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية بلغ 39.43 مليار درهم، أول 9 أشهر من 2021، منها 13.09 مليار درهم في الربع الأول و15.72 ملياراً في الثاني، و10.62 مليارات في الربع الثالث ووصل الإنفاق على الإعانات المالية، إلى 22.65 مليار درهم في 9 أشهر الأولى من العام الماضي.

ووصل الإنفاق على المنح، إلى 787.6 مليون درهم، موزعاً بواقع 82.7 مليون درهم في الربع الأول، و266.2 مليون درهم في الربع الثاني، و438.7 مليون درهم في الربع الثالث.

ويشكل حجم الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية نحو 24.5 % من إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، والبالغ 256 ملياراً و957 مليون درهم.