أعلنت دولة الإمارات، يوم السبت، تسلُّم مقعدها رسمياً في مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بعضويته في شهر يونيو الماضي، وسط مخاوف ومعارضة واسعة من أن تلعب أبوظبي دوراً سلبياً تجاه القضايا العربية الهامة بعد التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقالت بعثة الإمارات الأممية، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "تتشرف دولة الإمارات بشَغل مقعدها بمجلس الأمن للفترة 2022-2023، مع كل من ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا".

وقالت لانا نسيبة، سفيرة الدولة لدى الأمم المتحدة: "تشغل الإمارات العربية المتحدة، اليوم مقعدها في مجلس الأمن للمرة الأولى منذ عام 1987".

وأضافت: "ترافق امتيازاتِ عضوية الدولة في المجلس مسؤولياتٌ كبيرة، حيث سنواصل جهودنا نحو إحلال السلام والاستقرار والتعددية في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "يشرّفنا شَغل مقعدنا في المجلس، ونتطلع إلى عامين من الجهود المثمرة".

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 11 يونيو الماضي، دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بعد حصولها على 179 صوتاً، من أصل 193، عدد أعضاء الجمعية.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، 5 منهم أعضاء دائمون (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين)، تتمتع جميعها بحق النقض "الفيتو"، إلى جانب 10 أعضاء غير دائمين، يُجرى انتخابهم سنوياً بنظام التجديد النصفي، حيث يتم انتخاب 5 أعضاء، كلَّ سنة لمدة عضوية تبلغ سنتين.

ويفتح المنصب الجديد العديد من التساؤلات عن الدور الذي من الممكن أن تمارسه أبوظبي كممثل للدول العربية في أروقة الأمم المتحدة، وكيف ستتعامل مع ملفات المنطقة العربية المتهمة بالتدخل فيها، مثل ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة إلى التطبيع الأخير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويخشى كثيرون وصول الإمارات إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وبالفعل خرجت مطالبات بعدم ترشيحها لذلك المنصب الدبلوماسي.

ونددت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، في 2 يوليو 2020، بترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، مطالبة بإلغاء الطلب.

وأعربت الحملة الدولية، ومقرها باريس، في بيان صحفي، عن أسفها إزاء تأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لترشيح الإمارات، مؤكدة أن "مثل هذه الخطوة تعتبر مكافأة في غير محلها لانتهاكات دولة الإمارات داخلياً وخارجياً، وتشكل صفعة لمبادئ الأمن والاستقرار وشروط عضوية الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن".

ودعت حملة (ICBU) مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ إلى إعادة النظر في قرار ترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وعدم مكافأة أبوظبي على جرائمها في ظل إدانتها المتكررة في تقارير الأمم المتحدة، سواء في اليمن أو ليبيا أو غيرها من الدول.

وقالت 56 مؤسسة فلسطينية في بيان مشترك لها، إن من إنه يتوجب رفض شغل دولة الإمارات منصب المقعد العربي في مجلس الأمن وهو المنصب المتعارف عليه أن يشغل بالتداول بين الدول العربية والآسيوية والأفريقية، وذلك نظراً للمواقف الإماراتية على القضية الفلسطينية خلال العام المنصرم خاصة بعد إبرامها اتفاقا للتطبيع الشامل مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى أن مواقف أبوظبي أصبحت تتماهى بشكل كامل مع مواقف دولة الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي يشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني.