قالت صحيفة "مذر جونز" الاميركية إن أبوظبي استخدمت مسؤولين أمريكيين بارزين للضغط من أجل تسجيل قناة الجزيرة كوكيل أجنبي لصالح دولة لقطر، وليس كوسيلة إعلام مستقلة.

وفي سبتمبر 2020، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس النائب العام بأن تقوم وزارة العدل بتطبيق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA على قناة الجزيرة القطرية، باعتبارها أكبر من مجرد وسيلة إعلامية.

وتمتلك أبوظبي نفوذاً كبيراً داخل الولايات المتحدة بفضل شركات الضغط التي تعاقدت معها خلال السنوات الأخيرة، تمكنت خلالها من تحقيق الكثير من أهدافها الخاصة.

وبحسب تقارير، فإنه خلال الخمس الماضية أنفقت أبوظبي عشرات ملايين الدولارات على جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومسؤولين أمريكيين؛ لتحسين السمعة، وتبرير انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة، وزيادة نفوذها في الكونجرس والبيت الأبيض، وتبرير سلوك القوة والتدخل في الدول الأخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي السابقة الجمهورية اليانا روس ليتنن شاركت نيابة عن الإمارات، في جهود الضغط لإدراج ذراع قناة الجزيرة في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة القطرية.

وقالت الصحيفة إن "روس ليتنن تساعد النظام الاستبدادي في الإمارات على إسكات منتقديه في الإعلام".

وأضافت أن روس ليتنن وشركة "أكين جامب" مارستا ضغوطاً على الجمهوريين في الكونجرس، بما في ذلك النائب لي زيلدين والسناتور ماركو روبيو، اللذين كتبا رسائل تدفع وزارة العدل لإجبار فرع الجزيرة في الولايات المتحدة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وحول طبيعة هذه الرسالة؛ قالت الصحيفة إنها "حوت صيغاً أُخذت مباشرة من تقرير روس ليتنن الذي كتبته عن الجزيرة بتمويل من الإمارات"، كما رددت انتقادات التقرير للجزيرة من أنها تدعم سياسة إيران في المنطقة وتشكك في دعم واشنطن لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن روس ليتنن ومجموعة أكين تواصلان الضغط لتسجيل الجزيرة كوكيل أجنبي فيما يواصل محامو الشبكة القطرية مقاومة هذا الطلب لدى وزارة العدل، وقد أرسل جمهوريون خطابا جديدا هذا الصيف يطالب بالضغط على الجزيرة لتلبية طلب وزارة العدل.

وقالت الصحيفة: بغض النظر عن طبيعة الهيكل المؤسسي لقناة الجزيرة أو خياراتها التحريرية، فليس هناك شك في أن التحرك لإجبارها على التسجيل كوكيل أجنبي لقطر قد تأثر بوكيل أجنبي تابع للإمارات وهذا مثير للقرف.

وأضافت: من يستطيع أن يتخيل ما يجري. هناك ملاحقة لوسيلة اعلامية لا تحبها الإمارات عبر النظام السياسي الأمريكي ويتم ذلك بنجاح كبير.

ويشترط القانون الذي تم إصداره عام 1938، على المنظمات أو الأفراد الذين يُسجلون باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أن يعلنوا عن أنشطتهم حتى لا تساور الظنون الرأي العام الأمريكي حول وجود دوافع خفية لهذه الكيانات.