تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، موقفها الغامض إزاء شراء الهند، منظومة “إس 400” الدفاعية، من روسيا، رغم مرور أسبوعين على استلام نيودلهي الدفعة الأولى من المنظومة، فيما كانت قد فرضت على تركيا عقوبات بسبب إقدامها على الخطوة ذاتها.
وتوجّه الولايات المتحدة، في كل فرصة، تهديدات ضد الدول التي تبرم صفقات شراء أسلحة من روسيا، بفرض عقوبات عليها وفقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا بـ”كاتسا”، إلا أنها لم تتبع النهج ذاته مع الهند.
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التقى في 24 سبتمبر الماضي، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، ليستضيف بعد ذلك بـ3 أشهر، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نيودلهي.وفقاً لوكالة الأناضول.
وأسفر اللقاء المذكور بين مودي وبوتين، عن توقيع العديد من الاتفاقيات الدفاعية، بينها شراء الهند منظومة “إس 400” من روسيا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعوة جميع الدول بما فيها الهند، لتجنب عقد صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا.
وإلى جانب الغموض الذي يلفّ موقف واشنطن تجاه الخطوة الهندية هذه، فإن الخارجية الأمريكية لم تكشف أيضاً عما إذا كانت ستعفي نيودلهي من العقوبات.
الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، صرّح في وقت سابق أن قانون “كاتسا” لا يحتوي على بند إعفاء شامل أو خاص بدولة معينة.
وبدلاً من تقديم إجابة واضحة حول إمكانية إعفاء الهند من هذه العقوبات أم لا، تجاهل المتحدث الأمريكي شراء الأخيرة منظومة “إس 400” من روسيا.
وشهدت الأعوام الأخيرة، تنامياً في التعاون الدفاعي بين الهند والولايات المتحدة، حيث تعتبرها واشنطن “شريكاً دفاعياً كبيراً” لها وخصوصا في وجه الصين.
كما تحرص نيودلهي على مواصلة تحالفها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، نظراً لوجود خلافات حدودية بينها وبين الصين.
وبالرغم من تنامي التعاون العسكري والدفاعي خلال السنوات الأخيرة بين الولايات المتحدة والهند، إلا أن الأخيرة تواصل أيضاً تطوير علاقاتها مع روسيا التي تعد إحدى أبرز خصوم واشنطن.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الهند على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فإنها تدخل أيضاً في علاقات عسكرية واستراتيجية مع روسيا، الأمر الذي يعرّض إدارة مودي للخطر.
ويرى مراقبون، أن مغامرة إدارة مودي بهذه الخطورة، مؤشر على تراجع الثقة الهندية بالولايات المتحدة.
وفي حال أعفت الولايات المتحدة، الهند من عقوبات “كاتسا” أو لجأت إلى تخفيفها، يُعتقد بأن ذلك سيؤكد اتباع واشنطن معايير مزدوجة تجاه حلفائها، وبالتالي ستتلقى مصداقيتها ضربة على الصعيد الدولي.