أعلنت شركة موانئ دبي العالمية انسحابها من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا وتطويره، دون توضيح الأسباب، بحسب ما ذكرت "رويترز"، الجمعة.

والعام الماضي، أبرمت "موانئ دبي العالمية" اتفاقا مع شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية للتعاون حصريا في خصخصة ميناء حيفا، أحد الميناءين الرئيسيين على البحر المتوسط.

ولم تذكر شركة "موانئ دبي العالمية" سبب انسحابها من العرض، وقالت في بيان إنها "على الرغم من أنها قررت عدم المشاركة بعد الآن في خصخصة ميناء حيفا، فإنها ما زالت مهتمة بالاستثمار في إسرائيل باعتبارها من المراكز التجارية الرئيسية".

وخلال الأسابيع الماضية، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض إسرائيل للعرض الذي قدّمته الشركة الإماراتية، مبررة ذلك بـ"أسباب إستراتيجيّة، تلامس الأمنية"، بحسب ما ذكر موقع "عرب 48".

وذكر موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، قبل أسبوعين، أنّه بالإضافة إلى المسار القانوني في لجان الكنيست والحكومة الإسرائيلية لعروض الاستثمار، تجري مسارات سريّة تشمل فحوصات أمنية وجلسات استماع للشركات المتنافسة على إدارة الميناء، بسبب "أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة في ميناء حيفا"، الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية ولجنة المالية في الكنيست، مؤخرًا، بهدف الحفاظ على "المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة حتى بعد خصخصة الميناء وانتقاله إلى المالكين الجدد".

وبناء على جلسة الاستماع التي ترأسها مدير عام وزارة المالية، رام بلينكوف، تقرّر عدم المصادقة على مقترح "موانئ دبي العالمية"، بسبب رغبة الشركة في أن تكون صاحبة السيطرة الفعلية على الميناء لا الاستثمار فيه فقط، كما ترغب بالتأثير على التعيينات فيه.

وتخشى الحكومة الإسرائيلية، وفق "كالكاليست"، من أنّ سيطرة "موانئ دبي العالمية" على بنية تحتية إستراتيجية لدولة إسرائيل تعارض "أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة".

ويقضي "أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة" بالحفاظ على طابع الشركة كشركة إسرائيلية مركز أعمالها وإدارتها في إسرائيل، و"منع خلق مركز تأثير على الشركة من قبل جهات معادية أو جهات من المحتمل أن تضرّ بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية".

وفي مقابل الشركة الإماراتية، تقدّمت شركة تركية أميركية للسيطرة على الميناء، دون أن يُتّخذ قرار بخصوصها. ووفق ما نقلت "كالكاليست" عن مصادر حكومية أنّ "النقاش حول الشركة التركية مهنيّ بشكل مفاجئ".

وبحسب الموقع، لم تتطرّق سلطة الشركات الإسرائيلية بشكل جدّي لمناقصة الشركة التركية – الأميركية، لاعتقادها بأنّ جهات أمنية ستمنعها من المشاركة، ونقل الموقع عن جهات حكومية إسرائيلية بأنّ المجموعة التركية "لم تستبعد رسميًا، لكنّها استبعدت بشكل غير رسمي"، رغم أن حظوظها في أعقاب الموقف الإسرائيلي من الشركة الإماراتية ترتفع الآن.