طلبت الإمارات شراء 80 مقاتلة رافال و12 طائرة هليكوبتر حربية اليوم الجمعة، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع فرنسا من خلال عقد شراء أسلحة قيمتها 17 مليار يورو (19.20 مليار دولار).
جاء إبرام أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية خارج فرنسا مع بدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لمنطقة الخليج تستغرق يومين تشمل أيضا قطر والسعودية.
وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي في بيان: هذا العقد تاريخي.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الصفقة، التي وقعت في مراسم حضرها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون على هامش معرض إكسبو دبي 2020، قيمتها 19 مليار دولار.
وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان "هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى وتساهم بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي".
تأتي زيارة ماكرون في وقت أعربت فيه دول الخليج العربية عن شكوكها بشأن تركيز الولايات المتحدة على المنطقة حتى في الوقت الذي تسعى فيه الدول الخليجية للحصول على مزيد من الأسلحة من حليفها الأمني الرئيسي.
ويرتبط ماكرون بعلاقة جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع تدفق الاستثمارات بين البلدين. ولباريس قاعدة عسكرية دائمة في العاصمة الإماراتية.
وقفزت أسهم شركة داسو التي تصنع طائرات الرافال بأكثر من 9 بالمئة.
وهذه أكبر صفقة لشراء الرافال التي تصنعها داسو بخلاف مشتريات الجيش الفرنسي، وتأتي بعد صفقات مع اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.
كما طلبت أبو ظبي شراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال. وهو الاسم الرمزي الفرنسي لطائرات (إتش225إم)، النسخة العسكرية متعددة المهام من طائرات سوبر بوما.
واستمرت المفاوضات بشأن الصفقة لأكثر من عقد مع رفض أبو ظبي علنا عرض فرنسا تزويدها بستين طائرة رافال في عام 2011 إذ وصفتها بأنها "غير قادرة على المنافسة وغير عملية". وتملك أبو ظبي بالفعل طائرات ميراج 2000 الحربية الفرنسية.
وقالت مصادر دفاعية إن الرافال ستحل محل أسطول ميراج 2000 ومن غير المرجح أن تحل محل طائرات إف-35 الأمريكية حيث تواصل الإمارات تأمين احتياجاتها الأمنية من خلال صفقات مع اثنين من الموردين الرئيسيين وهما فرنسا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، يمكن اعتبار الصفقة إشارة على نفاد الصبر، إذ يتردد الكونجرس الأمريكي في الموافقة على صفقة شراء طائرات إف-35 وسط مخاوف بشأن علاقات الإمارات مع الصين، بما في ذلك هيمنة تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في البلاد.
باريس من موردي الأسلحة الرئيسيين للإمارات، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة لإعادة النظر في مبيعاتها بسبب الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن الغارق في واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "تمضي فرنسا قدما في هذه الصفقات على الرغم من أن الإمارات تلعب دورا قياديا في العمليات العسكرية الوحشية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية في اليمن... على الرئيس الفرنسي استنكار انتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة".