ندد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بانتخاب اللواء الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” رئيسًا لمنظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” وفق ما أعلنت المنظمة الخميس.
ونوّه المركز في بيان له، نشره على موقعه الإلكتروني، أنه منذ اللحظة الأولى لترشيح الريسي لهذا المنصب دقت العديد من المنظمات الحقوقية ناقوس الخطر للتحذير من وصوله للمنصب لمسؤوليته المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين، وهو ما يعتبر تقويضًا لمهمة المنظمة الأساسية في إنفاذ القانون.
وأكد المركز أن انتخاب الريسي رئيسًا لمنظمة شرطية مهمتها إنفاذ القانون مثل “الإنتربول” على الرغم من كل التحذيرات من وصوله لهذا المنصب يقوّض من مهمتها الأساسية في تطبيق القانون ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تتبناه قوانين ولوائح المنظمة.
وفي وقت سابق عبرت 19 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي لرئاسة المنظمة الشرطية معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”
ويواجه الريسي عددًا من الشكاوى بتهمة التعذيب كان آخرها من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين، وتم رفع هذه الشكوى أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل “ماثيو هيدجز” و “علي عيسى أحمد” بدعوى تعذيبهما من قبل الريسي أثناء فترة اعتقالهما في الإمارات.
وعبّر ماثيو هيدجز، الذي أطلق سراحه بعد ضغوط دولية، “إن الريسي مسؤول مسؤولية مطلقة عن التعذيب… إن الرسالة التي يبعثها ترشيحه هي أنه لا يتمتع فقط بالإفلات من العقاب، ولكن يتم مكافئته على جرائمه أيضاً
وفي منتصف يونيو المنصرم رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضد الريسي بتهمة تعذيب الناشط الحقوقي “أحمد منصور” المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 4 سنوات.
والخميس، انتتُخب، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا للإنتربول للأربع سنوات المقبلة وذلك خلال اجتماع المنظمة الـ 89 في مدينة إسطنبول التركية، وسط صدمة حقوقية واسعة.
