قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، يوم الخميس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني، بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة (أن.أس.أو) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.

وقالت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصادرها، إن (المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات) من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية.

وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضا من 102.

وردت وزارة دفاع الاحتلال على التقرير ببيان قالت فيه إنها تتخذ "الخطوات المناسبة" عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.

وتتعرض "إسرائيل" لضغوط لكبح صادرات برامج التجسس منذ يوليو، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الإخبارية الدولية أن برنامج بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (أن.أس.أو) استُخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة.

ودفعت هذه التقارير سلطات الإحتلال إلى مراجعة سياسة تصدير منتجات الأمن الإلكتروني التي تديرها وزارة الدفاع.

وقالت منظمة العفو الدولية ومختبر المواطن في جامعة تورونتو، الذي يدرس عمليات المراقبة، إن المغرب والإمارات، اللذين طبعا علاقاتهما مع الاحتلال العام الماضي، وكذلك السعودية والمكسيك، من بين الدول التي ارتبط فيها بيغاسوس بعمليات مراقبة سياسية.

ونفت (أن.أس.أو) ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع برامجها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون ولديها الضمانات اللازمة لمنع إساءة استخدامها.

وكان مسؤولون أميركيون أدرجوا هذا الشهر الشركة على قائمة تجارية سوداء لبيعها برامج تجسس لحكومات أساءت استخدامها. وعبرت الشركة عن استيائها من القرار لأن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي من خلال درء الإرهاب والجريمة".

وواجهت (أن.أس.أو) أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر القرصنة. وكانت أبل أحدث شركة تقاضي (أن.أس.أو) هذا الأسبوع.