قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، إن القطاع الخاص في الدولة شهد معدلات تعافٍ أفضل من المتوقع، مؤكداً أن الوظائف المعلن عنها استعادت مستويات ما قبل الجائحة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حول السياسات الاقتصادية الجديدة المحفزة للازدهار واستعادة النمو في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن عبد الله بن طوق المري قوله "إن ما تحقق من معدلات تعافٍ تأتي في ضوء الاستجابة المنهجية السريعة والاستباقية التي طورتها الدولة، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة والمتكاملة التي تم تبنيها لتحقيق الدعم الفوري والنمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني"ظ

وأضاف: "عززت المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة مستويات التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري، وخلال المرحلة المقبلة، إذ حقق عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وتابع: "واستعادت الوظائف المعلن عنها مستويات ما قبل الجائحة، بواقع 120 ألفاً إلى 160 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في عام 2021، كما ازدادت الصادرات غير النفطية بنسبة 40% عن مستوياتها في 2019، وتعافى حجم التدفقات الاستثمارية، وكذلك عدد السياح وزوار الدولة".

وأشار إلى أن "إكسبو 2020 دبي" قدم حافزاً جيداً للنشاط الاقتصادي في الدولة من خلال استقطاب الوفود الرسمية والتجارية والشركات والزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.