رفع ثلاثة لاجئين دعوى قضائية ضد أبوظبي بتهمة تمويل جرائم حرب ارتكبها تنظيم داعش خلال الحرب السورية، في دعوى وصفت بأنها تاريخية أمام محكمة بريطانية.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير حصري ترجمه "الإمارات71"، أن ثلاثة من طالبي اللجوء السوريين في بريطانيا رفعوا دعوى قضائية ضد الدولة الخليجية ويزعمون أنها مولت انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2015.

وقال "محمد السليمان، وأحمد شرف، ومحمد السعيد"، إنهم رأوا تعذيبًا شديدًا وضربًا شرسًا وتدميرًا للممتلكات على أيدي إرهابيين قالوا إنهم مسلحون ممولون من قبل أبوظبي. ويتابع الثلاثة الدعوى القضائية من خلال المحكمة العليا في إنجلترا.

وبحسب الصحيفة، سيكون هذا الادعاء الأول من نوعه وقد يفكك استخدام الحصانة السيادية للدفاع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التعذيب.

ولفتت إلى أنه في حال نجاح القضية، فإنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام الناس لمحاسبة الدول الأجنبية الراعية للجماعات المتشددة والإرهابية من خلال محاكم المملكة المتحدة.

ودخلت أبوظبي المعركة في عام 2014 مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش لكنها انفصلت في وقت لاحق للانضمام إلى التدخل الروسي في الحرب الأهلية في عام 2015.

وقال توم إليس من مكتب Ai law للمحاماة ببريطانيا: اتصل بنا ثلاثة لاجئين سوريين يريدون مقاضاة أفراد ومؤسسات رئيسيين من الإمارات، وزعموا أنها متواطئة في التعذيب والمعاملة غير القانونية. وأجبرتهم هذه الإجراءات على الفرار من منازلهم وعائلاتهم  والسفر آلاف الأميال، قبل أن يجدوا أخيرًا مأوى في المملكة المتحدة.

وقال السليمان، عامل بناء، إن منطقته في محافظة القنيطرة أصبحت مرتعا للنشاط الجهادي في عام 2014.

وأضاف: "كل الجماعات ارتكبت جرائم وأضرارا وتفجير وتعذيب وقتل. كلهم مليشيات مسلحة. لقد كانوا مسيئين للناس وأرادوا تحويل مجتمعنا إلى متشددين بالكامل. لقد عذبوا وقتلوا الكثير من الناس. لقد رفضوا أسلوب حياتنا مقارنة بأسلوب حياتهم. لقد أرادوا منا التحول إلى أيديولوجيتهم المتطرفة".

وقال إن الإرهابيين كانوا يتجولون ببنادق تسمى CAR 816 أو Caracal Sultan، والتي تشبه M16s لكن تستخدمها الإمارات. وأضاف أن بعضهم حصل على أسلحة شخصية حديثة من مسدسات كاراكال، والتي تأتي أيضًا من الدولة العربية.

وأشار السليمان إلى أن أحد أفراد عائلته اشترى طعامًا من السوق كان ملفوفًا بعلم الإمارات، والذي يزعم أنه يظهر تورط أبوظبي في جانب المتشددين.

وأضاف أن قريبه أخبره أنها كانت ثلاث وجبات طويلة العمر يبيعها مقاتلون جهاديون.

وقال شرف، من محافظة درعا، والذي كان في المدرسة أثناء وجوده في سوريا ، إن داعش وإرهابيين آخرين استولوا على المنطقة في عام 2015. مضيفاً: " قتل داعش، وخطف، وعذب، واعتقل، وأحرق من يعارضه ولا يتبع فكره من أي جماعة، مثل المطربين والفنانين والرسامين والموسيقيين، والذين يرفضون ما يطلبون منهم".

"إنهم يعذبون ويجلدون الناس في وسط الساحات الشهيرة. في بعض الأحيان ، كانوا يقتلون الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم. لقد اعتادوا على إظهار الأشياء في الأماكن العامة لإرهاب الآخرين. فعلوا ذلك بي شخصيًا عندما اقتحموا منزلي وضربوني واعتقلوني". بحسب شرف.

وأشار شرف إلى أنهم كانوا يستخدمون لغة ونصوصاً دينية لتبرير سلوكهم.

وعن التورط الإماراتي المزعوم، قال شرف: "أحيانًا نسمع المقاتلين يتحدثون بلهجتهم العربية الفصحى عن تأخر الأموال والرواتب، وأحيانًا عن المساعدات والتموينات الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتي الذي يأتي أسبوعياً إلى مقرات داعش على حدود بلدتي، عبر شخص يدعى أبو قتادة".

وأضاف: كانوا يتحدثون دائمًا عن "الشيخ أبوظبي" (شخص آخر غير أبو قتادة)، وفهمت مما قالوا أنه رجل يشرف على عملهم ودفع رواتبهم.

وزعم شرف، الذي تمكن من الخروج بمساعدة أحد الحراس، أن عائلته شاهدت مقاتلين يقدمون المساعدة للناس بالإضافة إلى الطعام مغطى بلفافة مكتوب "هدية من سكان الإمارات".

أما محمد السعيد، من أم الباطنة بمحافظة القنيطرة، فقد قال إنه عندما استولى داعش على بلدته، جاءوا ومعهم صناديق غذائية من الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضح السعيد أنه ليس لديه دليل آخر على تورط الإمارات مع الإرهابيين غير التقارير الإعلامية.

وأُجبر الثلاثة على الفرار من سوريا قبل أن تسقط قراهم في أيدي المتمردين في أعقاب قصف نظام الأسد في عام 2015.

وقال محاموهم إن رسالتهم إلى الإمارات، والتي أرسلوها أيضًا إلى وزارة الخارجية، لم تتلق أي رد من منذ أسبوعين.

وطلب الثلاثة من فريقهم القانوني في مكتب Ai Law للمحاماة ببريطانيا إعداد أوراق لقضية في المحكمة العليا لإسقاط الدفاع عن الحصانة السيادية لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

وقال إليس من مكتب Ai law للمحاماة: "الأفعال، كما هو موصوف في الشهادة قاهرة، ترقى إلى مستوى انتهاك واضح للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، صدرت تعليمات لـ Ai Law بتقديم هذه الدعوى التاريخية إلى المحكمة، وفي حين أن هناك بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها؛ إذا نجحت القضية ستوجه رسالة واضحة مفادها أن الحكومات، أو أي جهة فاعلة تابعة للدولة بتهمة التعذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان، ستتم محاسبتهم".

وقال جمال العطار من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "نعلم جميعًا أن الحرب الأهلية في سوريا كانت بمثابة فشل مجتمعي ذريع، لكن لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل المشاركة المباشرة لدولة الإمارات في الدعم المالي لمرتكبي جرائم الحرب".

وأضاف العطار: ستشكل الإجراءات القانونية في لندن سابقة، حيث ستدين تلك الحكومات ولو بشكل "رمزي" وستحظر التدخلات المستقبلية التي ستؤدي إلى تدهور الشرق الأوسط.