قالت منظمة "أفريكان أرجُمنتس" الحقوقية African arguments إن السلطات الإماراتية عاملت العمال الأفارقة بتمييز عنصري وعذبتهم بسبب لون بشرتهم، في حين طالب عمال مرحّلون الأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم تعذيبهم وترحيلهم تعسفياً من الإمارات.

ومطلع سبتمبر الماضي كشفت تقارير عن قيام أبوظبي بالقبض على مئات العمال الأفارقة وتعذيبهم ترحيلهم تعسفياً، ووجهت ضدهم تهماً أخلاقية.  

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في إفريقيا نقلاً عن أحد المرحّلين إنه كان واحداً من 800 عامل مهاجر أفريقي تم اعتقالهم وتعرضهم للضرب والترحيل.

وأضاف "كينيث روبانجاكيني" وهو مدرس أوغندي أمضى أكثر من شهر في سجن الوثبة: "في الساعات الأولى من يوم 24 يونيو، كنت أنام في غرفتي في أبوظبي عندما اقتحمت الشرطة الباب. عشت في أماكن إقامة منفصلة مع عشرات الأشخاص مثلي، مهاجرون أفارقة سود يعملون في قطاع الخدمات في دولة الإمارات".

وتابع "دخلت الشرطة غرفنا بالقوة، واستخدمت مسدسات الصعق وضربوا وقيّدوا أيدينا وأقدامنا. ثم أجبرونا على ركوب السيارات قبل أن يقتادونا إلى السجن. كنا على بعد أميال من أي مكان في وسط الصحراء. لا أحد يعرف أين كنا".

وأشار  روبانجاكيني إلى أن تجربة 800 معتقل آخرين كانت مزعجة بنفس القدر. مضيفاً: ذكرت عاملات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناء القبض عليهن واتهامهن بالدعارة. قال السجانون إن السلطات الإماراتية تعتزم "تنظيف" شوارع أبو ظبي من الأفارقة السود. تم تقييد رجال ونساء، بعضهن حوامل، بالسلاسل لأسابيع. حُرمنا من الرعاية الطبية والتمثيل القانوني وتعرضنا للضرب أثناء "استجوابنا". سأتذكر دائمًا ضحكات الحراس عندما أساءوا إلينا".

وأضاف: بعد 38 يومًا من الاحتجاز، تم وضعي على متن رحلة طيران تجارية إلى أوغندا ولم يكن معي أي شيء سوى هاتفي وزي السجن على ظهري. حتى يومنا هذا لم يتم توجيه أي تهم إليّ، لكنني لن أعود أبدًا".

ويؤكد روبانجاكيني أن هناك تسلسلا هرميا واضح للمواطنين في دولة الإمارات، "فمن بين سكان البلاد البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، هناك مليون فقط من السكان الأصليين، وعادة ما يشغل هؤلاء السكان المحليون أفضل الوظائف مدفوعة الأجر والأكثر أمانًا، مع سيارات ومنازل فارهة جميلة. يأتي الأوروبيون بعد ذلك من حيث الأفضلية، ثم العمال المهاجرون من البلدان الأخرى ذات الغالبية البيضاء. ثم العمال الآسيويون، وأخيراً نحن الأفارقة السود". حسب تعبيره.

وقال إن إصلاحات العمل التي تدعيها الإمارات لمنح حماية أكبر للمهاجرين ضمن نظام الكفالة، تعد مجرد إصلاحات زائفة إذ لا تنطبق تدابير الحماية هذه على أولئك الموجودين في أسفل الهرم الوظيفي.

وأضاف "كثيرا ما يتم توظيفنا في أدوار تتطلب جهدا بدنيا برواتب منخفضة، فقد كنا نعيش في مساكن منفصلة ونعاني من التمييز في معظم جوانب حياتنا اليومية. بعد الترحيل غير القانوني، تمت إعادة الإعلان عن العديد من وظائفنا، لكن المتقدمين السود لن يتم قبولهم".

وبحسب روبانجاكيني فإن "السلطات في الإمارات انتهكت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ودمرت حياة وسبل عيش أكثر من 800 فرد. أنا وزملائي الضحايا نحث الأمم المتحدة على فتح تحقيق كامل في هذه الادعاءات، خاصة وأن رد الإمارات الأخير على التقرير كان إنكارًا صارخًا.

وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل إساءة معاملة الأشخاص الذين يحاولون أن يعيشوا حياتهم في الإمارات، لمجرد أن سوء المعاملة يحدث بعيدًا عن أعينهم. بعد عام شهد احتجاجًا دوليًا على عدم المساواة العرقية في الغرب، حان الوقت الآن للاستيقاظ على العنصرية في الخليج".

ودعا روبانجاكيني الحكومات الإفريقية إلى بذل المزيد من الجهد لحماية مواطنيها، مشيراً إلى أنه اتصل بالحكومة الأوغندية ولم يجد منها رداً.

ونوه إلى أن "الإمارات تنظر بشكل متزايد إلى القارة الأفريقية باعتبارها شريكًا تجاريًا رئيسيًا لذلك يجب على حكوماتنا أن ترى ذلك كفرصة لتأكيد حقوق المهاجرين في الإمارات".

وأضاف "هناك حاجة ماسة لتحقيق العدالة للضحايا وضمان إطلاق سراح المئات الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني".

وأكد روبانجاكيني بأنه "ما لم يتم الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في الدولة التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر ونتصدى لها فسيستمر تعرض أشخاص مثلي للاختطاف والتعذيب بسبب لون بشرتنا".

واختتم: "سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان مروع بالفعل. يتم احتجاز الأشخاص لارتدائهم ملابس خاطئة أو نشر شيء خاطئ على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجرد التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. يجب أن يكون الاستهداف العنصري لـ 800 شخص أسود هو المسمار الأخير في السمعة الدولية لدولة الإمارات".