جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مطالبته للسلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وعن جميع معتقلي الرأي من سجون أمن الدولة.

جاء ذلك، تعقيباً على قرار البرلمان الأوروبي، الأخير الذي أدان اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي يواجه حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وقال المركز إن السلطات الإماراتية لم تُبدِ أي تجاوب لطلب البرلمان الأوروبي بالسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة السجون والاطلاع على ظروف المعتقلين.

ولفت إلى أن "استمرار سلطات أبوظبي تجاهل كل المطالبات الحقوقية يثير القلق حول تعمّد السلطات إخفاء حقيقة الانتهاكات داخل السجون".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام قريبا في دبي، كما يدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ودان القرار استمرار الإمارات في اعتقال أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز الذي حاز على جوائز حقوقية عدة، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمحامي الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن وبقية المعتقلين السياسيين في الإمارات.

وأشار القرار إلى أن أحمد منصور دعا قبل اعتقاله الأخير في عام 2017 إلى انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات العربية المتحدة ومنح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) صلاحيات تشريعية.

وأكد القرار إدانة "اعتقال أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير على شبكة الإنترنت وخارجها".

وعقب ذلك، أعلنت الخارجية الإماراتية رفضها "بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابعت الوزارة في بيان لها أن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة.. يكرس دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين" حد زعم البيان.