قالت عشر منظمات حقوقية إن "قرار السلطات الإماراتية إدراج 4 نشطاء حقوقيين في قائمة الإرهاب، ما هو إلا تكتيك جديد تستخدمه السلطات لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية داخل الدولة وخارجها".

وأدانت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، إدراج السلطات الإماراتية 4 نشطاء إماراتيين ضمن قائمة الإرهاب الوطني للدولة، داعية أبوظبي إلى إزالة  أسمائهم منها فوراً، دون قيد أو شرط .

وقالت المنظمات خلال البيان إن المواطنين الـ4 المضافين للقائمة وهم "حمد الشامسي، أحمد النعيمي، محمد الزعابي، وسعيد الطنيجي"، ليسوا إرهابيين، بل نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، مستهدفون نتيجة الممارسة المشروعة لحقهم في حرية التعبير.

وأشار البيان إلى أن حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وهي منظمة غير ربحية تسعى لتسليط الضوء على محنة معتقلي الرأي في سجون الإمارات وتقديم الدعم لهم، أما أحمد الشيبة النعيمي فهو معارض سياسي، وشقيق معتقل الرأي خالد النعيمي، بينما محمد الزعابي، هو وكيل نيابة سابق، وسعيد الطنيجي هو مدّرس وناشط ومدير سابق لجمعية الإصلاح.

وأضاف أن النشطاء الـ4 كانوا خارج الإمارات وقت حملة الاعتقالات الجماعية والمحاكمات اللاحقة، التي شنتها السلطات عام 2012، لتصدر بحقهم حكماً غيايباً بالسجن 15 عاماً.

 وأعربت المنظمات الحقوقية الـ10، عن خشيتها من الآثار المروعة التي قد يتركها هذ القرار على عملهم كحقوقيين ومعارضين، مشيرة إلى أنه يكرس مناخ القمع والصمت داخل الإمارات.

ووصف البيان القرار بالـ"تكتيك الجديد" الذي تستخدمه السلطات لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية داخل الإمارات وخارجها، مؤكداً أنه بخلاف "مسرحية" إنشاء وزارة التسامح فإن أبوظبي لا تتسامح مع الأصوات المعارضة لها.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ECDHR))، الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، سيفيكوس CIVICUS))، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة (AVT-UAE)، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، منظمة القسط لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لنشاط المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب ) ACAT-France )، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC) .

ويوم الإثنين (13/9/2021)، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً بإدراج أربعة معارضين إماراتيين على قوائم "الإرهاب"، في سعي حثيث منها للتنكيل بهم وإسكاتهم.

ولاقى القرار استهجانا واسعاً من قبل مواطنين إماراتيين ومنظمات حقوقية ودولية، وسط مطالبات للسلطات الإماراتية بإلغاء القرار خاصة بعد ارتباط الحكومة الإماراتية بالإرهاب.

ويعتبر النشطاء الإماراتيون الأربعة جزءاً من مجموعة قليلة نجت من حملة الاعتقالات التي شنها جهاز أمن الدولة عام 2012، ضد العشرات من الأكاديميين والحقوقيين وقادة المجتمع والطلاب المطالبين بإصلاحات سياسية، لأنهم كانوا خارج البلاد، لتصدر بحقهم أحكاما غيابية ضمن قائمة عرفت باسم "الإمارات94".

وكان النشطاء الأربعة قد أعلنوا إلى جانب آخرين من أبناء الإمارات قبل أكثر من عام تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها الدولة الاتحادية.

الجدير بالذكر أن النشطاء الإماراتيين الأربعة، يملكون أيضاً حضوراً مميزاً في مجال حقوق الإنسان، ويتمتعون بمكانة بارزة في أوساط المنظمات الدولية، ووسائل الإعلام المختلفة مواقع التواصل، لا سيما في مناصرة معتقلي الرأي، ورفع نسبة الوعي بقضيتهم أمام الرأي العام محلياً وخارجياً.