هدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين إماراتيين متورطين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان لا سيما بحق معتقلي الرأي.
ودعا البرلمان الأوروبي في جلسة اليوم الخميس، دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى اقتراح اعتماد تدابير هادفة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين في سجون الدولة.
وأكد البرلمان في قرار أصدره خلال الجلسة، على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الإمارات الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحياة السلمية.
وحث البرلمان الأوروبي، السلطات الإماراتية على ضمان معاملة أحمد منصور وجميع المعتقلين الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولا سيما إخراج الحقوقي البارز أحمد منصور من الحبس الانفرادي.
الجدير بالذكر، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن معتقلي الإمارات صوت عليه بأغلبية 383 صوتا مقابل 47 صوتا وامتناع 259 عن التصويت.
وتضغط منظمات حقوقية دولية على أبوظبي للالتزام بضمان الحقوق الأساسية للنشطاء والمواطنين الذين يتعرض بعضهم لمضايقات، بسبب آرائهم.
وتتعمد الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات على الشارع الإماراتي بين الاعتقالات المباشرة والإخفاءات القسرية وسحب الجنسيات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية الغير قابلة للاستئناف، وتجميد الأرصدة والمضايقة على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر، وملاحقة المقيمين الأجانب، وتحويل القضاء إلى جهات أمنية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية.
كما عملت أبوظبي وجهاز أمن الدولة، جاهدة لتضييق الخناق على مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والعالمية والعربية وقد صدرت في الآونة الأخيرة تقارير حقوقية لمنظمات عالمية وعربية تعبر عن تراجع مأساوي للحريات العامة في الإمارات، عبر عنها مراقبو حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها بوصفهم (الإمارات) أنها دولة بوليسية، واتهموها باستخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين.
