أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة إمكانية رفع السرية عن بعض وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بالتحقيق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، في خطوة وصفها مراقبون بابتزاز جديد للسعودية المتهمة بالتواطؤ مع تلك الأحداث. 

وقال بايدن، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "عندما ترشحت لمنصب الرئيس التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا"، مضيفاً أنه سوف "يتعامل باحترام" مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

وأوضح بيان للبيت الأبيض أن "الأمر التنفيذي من المدعي العام يتطلب الإفراج عن الوثائق التي رفعت عنها السرية علناً خلال الأشهر الستة المقبلة".

وكان موقع "نيوز ماكس" الأمريكي قال في وقت سابق إن الرئيس جو بايدن وقع أمراً تنفيذياً يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإفراج عن وثائق سرية تتصل بعلاقة المملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، نقلاً عن مصدر مقرب من إدارة بايدن.

وفي مطلع أغسطس الماضي، وقع مئات من أسر ضحايا الهجمات خطابًا يطلبون فيه من الرئيس الأمريكي الإفراج عن الوثائق التي يرون أنها تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين. بينما نفت الحكومة السعودية صلتها بالهجمات.

ولم تنجح محاولات عائلات الضحايا خلال فترة حكم أربعة رؤساء في الوصول إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول تورط الحكومة السعودية المزعوم في تمويل الهجمات.

وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر أن السعودية سهلت عمداً تنفيذ الهجمات، فيما تنفي الرياض باستمرار أي تورط لها في الهجمات.

كما لم تجد لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين موَّلوا تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

والشهر الماضي، دعا مشرعون إلى رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالهجمات، من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور روبرت مينينديز، الذي أعلن تقديم مشروع للكونغرس بهدف إزاحة السرية عن تلك الوثائق الاستخبارية.