أحدث الأخبار
  • 01:34 . قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات مدعومة من أبوظبي شرقي اليمن... المزيد
  • 12:37 . ترامب يعلن توجيه ضربة عسكرية لتنظيم الدولة في نيجيريا... المزيد
  • 11:54 . صدور مرسوم بقانون اتحادي لتعزيز السلامة الرقمية للطفل... المزيد
  • 11:36 . تأييد خليجي وعربي لموقف السعودية الرافض للتصعيد في اليمن... المزيد
  • 11:32 . بعد زيارة السعودية ومصر.. البرهان يبحث في أنقرة تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:32 . بيان إماراتي يرحّب بجهود السعودية في اليمن دون التطرق لتصعيد الانتقالي في حضرموت والمهرة... المزيد
  • 11:31 . الداخلية السورية تدعو المنشقين الراغبين بالعودة للخدمة إلى مراجعتها... المزيد
  • 10:28 . مسؤول أمريكي سابق: أبوظبي استخدمت ثروتها ونفوذها السياسي لتأجيج الصراع في السودان... المزيد
  • 08:40 . سلطان القاسمي يوجه بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة على كادر حكومة الشارقة... المزيد
  • 02:41 . دبي تدخل المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام... المزيد
  • 02:31 . "أطباء السودان": الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة... المزيد
  • 12:10 . الإمارات تسلّم "زعيم شبكة لتهريب البشر" إلى السلطات الهولندية... المزيد
  • 11:57 . الدكتور يوسف اليوسف: على أبوظبي مراجعة سياساتها بعد أن أصبح اسمها مقروناً بالتعاون مع الأعداء... المزيد
  • 11:45 . مواطنون يقترحون حوافز مالية وتقليص دوام الأمهات لمواجهة تراجع المواليد... المزيد
  • 11:16 . السعودية تحذّر المجلس الانتقالي من التصعيد في حضرموت والمهرة... المزيد
  • 10:32 . الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين... المزيد

صدور قانون "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة" وسط مخاوف من استخدامه في القمع

يخشى كثيرون بشأن استخدام الدولة لهذا القانون في القمع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-08-2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن "مساءلة الوزراء كبار موظفي الاتحاد"، في الوقت الذي تختطف فيه أجهزة أمن الدولة العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الذين طالبوا بإصلاح منظومة البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن القرار يأتي "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"

وقال إن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع، والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وأضافت أن المرسوم تضمن عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ويرى كثيرون أن القرار ليس إلا مجرد دعاية لتلميع صورة أجهزة الدولة سيئة السمعة، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والسجن والإخفاء القسري.

وعلق الناشط الحقوقي الإماراتي على تغريدة محمد بن راشد قائلاً: " ومن يستطيع مساءلة القاضي والجلاد". "أقدم شكوى ضد أبواق الحكومة وضد جهاز أمن الدولة كما أقدم شكوى ضد محمد بن زايد لارتكابه جرائم حقوقية".

من جانبه تساءل حساب يدعى خالد، عن الضمانة، ومدى حماية الدولة لهؤلاء الأشخاص الذين يرفعون الشكاوى ضد كبار موظفي الدولة.

وأمس الإثنين، صدر قانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وسط تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، ومساعي الدولة المستمرة لتجميل السجل الحقوقي السيئ لأبوظبي وجهاز أمنها القمعي، ومحاولة التسويق له أمام المنظمات الدولية ومنابر الأمم المتحدة الحقوقية.

وتتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، فهل تصلح أبوظبي سجلها الحقوقي في هذه الهيئة كما بدأت في تغيير سياستها العدائية بالمنطقة.