بدأ الأكاديمي والناشط السعودي الدكتور محمد القحطاني، المعتقل في سجون السلطات بالمملكة إضراباً عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي يواجهها في السجون.

وقالت مها القحطاني، زوجة الدكتور القحطاني، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن زوجها دخل اليوم في إضراب عن الطعام.

وأوضحت أن سبب الإضراب يعود "لسوء المعاملة، وحرمانه من كتبه التي في حوزتهم قرابة السنة، وحجب رقم هاتفي حتى لا يستطيع الاتصال بنا".

وأشارت مها القحطاني إلى أن السلطات تضع بجوار زوجها عدداً "من المرضى النفسيين الذين هم بحاجة للمستشفيات وليس للسجون".

والدكتور محمد القحطاني هو أحد مؤسسي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)"، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان منذ عقود، وكان مقرباً من الدكتور عبدالله الحامد، الذي توفي في أبريل 2020 نتيجة سوء المعاملة في السجون السعودية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها القحطاني إضراباً عن الطعام، فقد فعل ذلك في ديسمبر الماضي لذات السبب الحالي.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت القحطاني، الذي كان يعمل أستاذاً في الاقتصاد بمعهد الشؤون الدبلوماسية في الخارجية السعودية، منتصف 2012 بسبب نشاطه الحقوقي، وفي مارس 2013 حكمت عليه بالسجن 10 سنوات، والمنع من السفر 10 سنوات أخرى.

وكان نجل القحطاني قد كشف في أبريل الماضي عن إصابة والده بفيروس كورونا، وأنه يتعرض لإهمال صحي في محبسه، ووجود تكتم شديد على حالته الصحية، محملاً السلطات السعودية مسؤولية حياته.

وفي عام 2018، حصل الدكتور القحطاني على جائزة "رايت ليفيلهوود" مقاسمة مع الناشطين الآخرين المعتقلين الراحل عبد الله الحامد ووليد أبو الخير، عرفاناً بـ"جهودهم البصيرة والشجاعة والمسترشدة بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعودية".

ومنذ صعوده إلى منصبه في يونيو 2017، شن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة اعتقالات سياسية كبيرة طالت أكاديميين ودعاة ومصلحين واقتصاديين وموظفين وقضاة، وحتى من أبناء الأسرة الحاكمة.

وكانت أبرز الحملات التي شنتها السعودية، في سبتمبر 2017 عندما اعتقلت أكاديميين ومصلحين بينهم سلمان العودة، وفي نوفمبر 2017، عندما اعتقلت عشرات رجال الأعمال البارزين، وأفراداً من العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين لثلاثة أشهر في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بدعوى مكافحة الفساد.

وأكدت تقارير حقوقية قيام السلطات بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، منها الإخفاء القسري والتعذيب ومنعهم من التواصل مع أهلهم الذين أخضعتهم للإقامة الجبرية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.

والأسبوع الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بالمملكة بمعاودة حملات القمع منذ انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين، نهاية 2020.