أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مساء السبت، على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي في بلاده.

وأشار البيت الأبيض إلى أن نقاشا مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيد.

ونقل المسؤول الأمريكي دعم الرئيس بايدن القوي للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وتابع قائلا: "ركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس".

وشدد على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة COVID-19، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وقال: "بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي".

على الصعيد ذاته، أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيّد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن بلاده تسير "في الطريق الصحيح" لتكريس الديمقراطية والتعددية، مشيرا إلى أن هناك قرارات هامة سيتم اتخاذها قريبا.

وقال بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن تبون "أجرى مكالمة هاتفية مع سعيّد اطمأن من خلالها عليه وعلى الشعب التونسي"، لافتاً إلى أن الاتصال "تمحور حول تطورات الوضع العام في تونس".

وأردف أن سعيّد "طمأن تبون بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب"، دون أن يوضحها أو يحدد توقيتها.

وفي 25 يوليو الجاري، أعلن سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، بينها ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدتها "تصحيحا للمسار".