أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء، اعتقال رجل الأعمال الأمريكي توماس باراك، بتهمة العمالة والتأثير غير القانوني على مواقف السياسة الخارجية لإدارة ترامب لتعزيز مصالح أبوظبي.

ويعد باراك أحد الرجال المقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وترأس لجنة تنصيببه في 2017.

وأصدرت العدل لائحة اتهام من سبع تهم، تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في نيويورك، بحق باراك، 74 عامًا، واثنين آخرين، تتعلق "بالتصرف والتآمر للعمل كعملاء" للإمارات بين أبريل 2016 وأبريل 2018. ولكن لم تسجيلهم كعملاء أجانب.

والمتهمان الآخران هما المسؤول عن ماثيو غرايمز، 27 عامًا، ومواطن إماراتي يبلغ من العمر 43 عامًا، يدعى راشد سلطان الشحي ، الملقب بـ"راشد الشحي"، والذي لم يقبض عليه بعد.

وذكرت اللائحة أن الثلاثي عمل "على دفع مصالح دولة الإمارات في الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين من خلال التأثير على مواقف السياسة الخارجية لحملة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، بغرض تغيير مواقف السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية في الإدارة القادمة (إدارة ترامب)، وكذلك السعي للتأثير على الرأي العام لصالح الإمارات".

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم غرايمز لديه ”علاقة شخصية وثيقة” مع باراك، وقام بأكثر من 50 رحلة دولية على متن طائرة خاصة لباراك، وأنه يقيم رسمياً في منزل باراك الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار.

وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي: ”في مناسبات متعددة، أشار باراك إلى راشد الملك باعتباره” السلاح السري ”لدولة الإمارات لتعزيز أجندة سياستها الخارجية في الولايات المتحدة”.

وقالت الوزارة: ”لتعزيز التآمر الإجرامي المزعوم والسلوك الإجرامي، استحوذ باراك وغرايمز، بمساعدة الملك، على هاتف خلوي خصوصي وركبت تطبيقًا آمنًا للرسائل لتسهيل اتصالات باراك مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

وبحسب اللوائح؛ فإنه في حال قيام أي شخص بالتصرف نيابة عن حكومة أجنبية في الولايات المتحدة بموجب القانون الفيدرالي يتم تسجيله كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل. ويشكل عدم القيام بذلك جناية، وكما قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي يوم الثلاثاء، فإن السلوك يرقى إلى "محاولات سرية" للتأثير على كبار المسؤولين في البلاد.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام مارك ليسكو من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، في إشارة إلى ترامب وكبار مساعديه إن "السلوك المزعوم في لائحة الاتهام لا يقل عن خيانة هؤلاء المسؤولين للولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس السابق".

وقال المدعون في مذكرة تطالب باحتجاز باراك في لوس أنجلوس بانتظار جلسة الإفراج عنه بكفالة في بروكلين في تاريخ لاحق إن اتصالات باراك مع الشحي ”صاغت جهوده للحصول على منصب سفير واشنطن لدى أبوظبي، أو مبعوثا للإدارة في الشرق الأوسط، والذي من شأنه أن يمكنه من تحقيق مزيد من التقدم في مصالح الإمارات وليس مصالح الولايات المتحدة”.

وذكرت لائحة الاتهام إن باراك، وهو صديق قديم لترامب، استخدم تلك الصداقة لإدخال لغة في خطاب عن الطاقة الذي ألقاه المرشح آنذاك في عام 2016 حول أهمية العمل مع "الحلفاء الخليجيين" بناءً على طلب من المسؤولين الإماراتيين.

وقالت لائحة الاتهام إن باراك عمل أيضًا مع المسؤولين خلال الفترة الانتقالية على خطة للتأثير على سياسة ترامب الخارجية طوال فترة ولايته الأولى، وساعد في ترتيب مكالمة هاتفية بين ترامب ومسؤول إماراتي كبير في يناير 2017.

وجاء في لائحة الاتهام أن باراك أبلغ أحد المتهمين في سبتمبر 2017 بعقد قمة مقترحة في كامب ديفيد لمحاولة تسوية الخلافات بين الإمارات وقطر و"حكومات شرق أوسطية أخرى".

وبعد أن قيل له إن الإمارات تشعر بأن مثل هذه القمة لن تكون في مصلحتها، تواصل مكتب باراك مع أحد مساعدي ترامب ليقول إن باراك بحاجة إلى التحدث إلى الرئيس "بشأن الشرق الأوسط". لم يذكر التسجيل ما إذا كانوا تواصلوا، لكن القمة لم تحدث أبدًا.

وتم القبض على باراك في منطقة لوس أنجلوس صباح الثلاثاء ، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون المطلعين على الأمر، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة اتحادية هناك.

وقال متحدث باسم باراك إنه "قدم نفسه طواعية للمحققين منذ البداية. إنه غير مذنب وسوف يدفع بأنه غير مذنب ".

ويخطط المدعون للمطالبة ببقائه رهن الاحتجاز انتظارًا لجلسة استماع بكفالة في نيويورك، مستشهدين بثروته ، وامتلاكه طائرة خاصة ، و "علاقات المتهم العميقة والطويلة الأمد مع البلدان التي ليس لديها معاهدات تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة" ، أي السعودية والإمارات.

قال ممثلو الادعاء في ملفات المحكمة إن باراك زود المسؤولين الحكوميين الإماراتيين "بمعلومات حساسة غير عامة عن التطورات داخل الإدارة، بما في ذلك معلومات حول مواقف العديد من كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية على قطر".

كما زعم المدعون أن باراك لم يعمل فقط بتوجيه من القيادة الإماراتية، ولكنه أيضًا "التقى وساعد كبار قادة السعودية، الحليف الوثيق للإمارات".

وقال المدعون إن قضيتهم قوية، وأن أنشطة باراك "خلال الفترة الزمنية ذات الصلة موثقة بشدة وموثقة بآلاف رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وسجلات iCloud وسجلات الطيران وسجلات وسائل التواصل الاجتماعي والصور وتسجيلات الفيديو وأنواع أخرى من الأدلة، وكل ذلك يشير إلى موافقته على أخذ التوجيهات من المسؤولين في حكومة الإمارات، وأنشطته نيابة عنهم، واتصالاته مع هؤلاء المسؤولين الحكوميين الإماراتيين والمتآمرين معه".

وقالت لائحة الاتهام إن باراك متهم بعرقلة سير العدالة عندما كذب على المحققين بعدما سُئل في 2019 عن طلبات المسؤولين الإماراتيين، لكنه أخبر أن الإمارات لم تطلب منه أبدًا أي شيء يتعلق بإدارة ترامب.