أعرب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" الحقوقي عن بالغ قلقه، إزاء الاختفاء القسري لمعتقل الرأي بسجون أبوظبي الدكتور محمد عبدالرزاق الصديق من 2018، مجدداً في ذات الوقت دعوته للسلطات الإماراتية السماح له بتوديع ابنته الفقيدة آلاء الصديق والصلاة عليها.

وحسب المعلومات الواردة للمركز الحقوقي من مصادر مقربة، فإن الاتصال انقطع مع "الصديق" بشكل تام ويتوقع أنه تم وضعه في حبس انفرادي بشكل متقطع خلال تلك الفترة.

وقال المركز في بيان له، إنه يشعر بعدم الارتياح حيال الوضع الصحي للصديق وهو الأكاديمي المعروف في جامعة الشارقة، خاصة بعد ورود معلومات سابقة عن تراجع الوضع الصحي له بسبب ظروف احتجازه السيئة.

وأكد المركز أن منع "الصديق" من التواصل مع عائلته يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً السلطات الإماراتية السماح لأهله بالاتصال به والاطمئنان على صحته.

وجدد المركز دعوته للسلطات الإماراتية سرعة الإفراج عن الدكتور محمد الصديق المعتقل منذ عام 2012، والسماح له بتوديع ابنته آلاء والصلاة عليها، علماً أنه من المفترض أن تنتهي محكوميته في أقل من 9 أشهر.

 وجاءت المطالبة، بعد أيام على وفاة ابنة معتقل الرأي محمد الصديق، الناشطة المناضلة آلاء الصديق، إثر حادث سير مؤسف في بريطانيا في 20 يونيو الجاري.

ومنذ 9 سنوات والدكتور محمد عبد الرزاق الصديق يقضي حياته خلف زنازين سجن الرزين عقب تغريدات نشرها على موقع “تويتر“ينتقد فيها تصريحات حاكم الشارقة سلطان القاسمي التي تهجم فيها على الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين وربطهم بأجندات خارجية وميّز بين السكان الأصليين والمتجنسين.

ومحمد عبد الرزاق الصديق هو مدرس وعضو في عدة مؤسسات حكومية وهو أحد الاصلاحيين الذين وقّعوا على عريضة الاصلاح في مارس 2011 من أجل إجراء انتخابات للمجلس الوطني ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية.

وقد اعتقل من قبل شرطة إمارة “الشارقة" في 25 مارس 2012 ونقل إلى مركز احتجاز سري ليتعرّض للاختفاء القسري ويحرم من الاتصال بالعائلة وبمحاميه ويتعرّض للتعذيب وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا يوم 2 يوليو 2013 ضمن القضية المعروفة ”بالإمارات 94 ” بحكم نهائي لا يقبل الطعن بسجنه مدة 10 سنوات.

وتعرّض محمد عبد الرزاق الصديق داخل سجن الرزين للمعاملة المهينة ووضع في غرفة تشتدّ فيها الحرارة وتنتشر فيها الأوساخ والأمراض كما تعرّض للحبس الانفرادي لأتفه الأسباب وللتفتيش المهين بقصد الحطّ من كرامته والنيل من آدميته ومنعت عنه زيارة العائلة أكثر من مرة.

وقد طالت الانتهاكات عائلته التي تعرّضت للعديد من التضييقات وسحبت الجنسية بشكل تعسفي من أبنائه الثلاثة وهم أسماء ودعاء وعمر فأسقطت عنهم المواطنة الإماراتية وصاروا عديمي الجنسية وجرّدوا من جميع وثائقهم الثبوتية كبطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة العلاج والبطاقة البنكية.

وحرمتهم سلطات الدولة من الاطلاع على المرسوم، ولم تضمن لهم حق اللجوء إلى القضاء والتظلم قضائيا ضد انتهاك الحق في الجنسية ومخالفة مبدأ حظر الحرمان التعسفي من الجنسية وأحكام المادة 8 من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي نصت على أن تتعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.