استنكر مركز الإمارات لحقوق الانسان المعني بحقوق الانسان في الدولة، الانتهاكات الممنهجة وحملات التحريض المتواصلة ضد معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة وعائلاتهم، في انتهاكٍ واضح لكل القوانين والأعراف الدولية. 

وقال المركز في بيان مقتضب، إن الكثير من "معتقلي الرأي في الإمارات تعرضوا لحملات وصم وتشويه تمسّهم وتمسّ عائلاتهم، في محاولةٍ من السلطات لمنح الأجهزة الأمنية غطاءً شعبيًا لقمعهم".

ومؤخراً وفي محاولة لوقف التعاطف الكبير بتصدر وسم #الاء_الصديق_في_ذمه_الله ترند الإمارات وإفشال المطالبات الحقوقية بالافراج عن والدها محمد الصديق المعتقل في سجون أبوظبي منذ 2020 .. "فرسان الإمارات" (الذراع الإعلامي لجهاز أمن الدولة بأبوظبي)، يعيد توزيع منشورات كان قد حرّض فيها على #آلاء_الصديق، رغم وفاتها".

وكانت حسابات رسمية لشخصيات محسوبين على السلطات روجت لروايات مختلقة عن أسباب وفاة الناشطة الحقوقية، آلاء الصديق، ما أثار غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعم كل من "حمد المزروعي" و"عبد الخالق عبد الله" وغيرهما بأن المناضلة الحقوقية "آلاء الصديق"، التي لجأت إلى بريطانيا فرارا من القمع في دولتها، كانت "ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة"، وبأنها "كانت تنوي العودة لحضن أسرتها"، قبل أن تتعرض "فجأة" لحادث سير "مريب".

وتنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بـ "لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات".