أيد الكثير من الناشطين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان، الحملة العالمية التي أطلقتها عدد من المنظمات الدولية والحقوقية لترشيح الدكتور محمد الركن، الملقب بـ"مانديلا الإمارات" لنيل الجائزة، نظير جهوده في تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبدالله العودة رئيس البحث في شؤون الخليج بمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إن الدكتور محمد الركن يستحق بكل جدارة التقدير جائزة سخاروف وكل الجوائز التي تمنح لحماية حقوق الإنسان في العالم.

من جانبها، قالت المحامية والحقوقية إيناس عصمان والمديرة التنفيذية لمنظمة "منَا لحقوق الإنسان"، قالت هي الأخرى، إن الدكتور الركن أمضى ما يقارب في السجن انتقاماً من عمله كمحامي ومدافع عن حقوق الإنسان كان من المفترض أن لا يقضي يوماً واحداً في السجن".

بدورها، قالت صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، إن الدكتور محمد الركن يدافع عن كل القيم التي تمثلها جائزة سخاروف، إنه بحق، يجسد هذه الجائزة.

وأضافت أن "الدكتور الركن يعتبر مرشحاً مستحقاً بشكل استثنائي لجائزة سخاروف ومنح الجائزة له سيثبت التزام الاتحاد الأوروبي الحقيقي بحماية حقوق الإنسان العالمية.

بدوره، قال نائب مدير مؤسسة القسط لحقوق الإنسان، جوش كوبر، إنه يجب ترشيح #ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف، تقدراً لعملة الشجاع والمقدام في مجال حقوق الإنسان، ولتكثيف الدعوات لإطلاق سراحه".

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة حماية المراهقين زهير الهناهي "إن تواجد المدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن في بلد تقمع الحقوق والحريات أمر ليس سهل ولا يتحمله الإنسان العادي فهو لا يزال صامداً في سجون #الامارات بتهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بلد يتسم بالوحشية والإجرام لذلك من المنصف #ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف لانه يستحق ذلك".

خالد ابراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أعلن تأييده، لحملة #ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف، مشيراً إلى أن الركن يستحقها لشجاعته النادرة في عمله الحقوقي السلمي والشرعي.

وكان ناشطون ومغردون قد أطلقوا حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف، لدعم ترشيح الركن للجائزة.

وأيدت 8 منظمات حقوقية أوروبية الحملة الداعمة لترشيح الركن للجائزة، هي: مركز مناصرة معتقلي الإمارات، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، ومنا لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والديمقراطية في العالم العربي الآن.

واعتُقل الركن منتصف 2012، وفي يوليو 2013 أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية ضده حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وتؤكد تقارير حقوقية تعرضه خلال اعتقاله للعديد من الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والتعذيب.

ومنذ اعتقاله، حصل الدكتور الركن على عدد من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 2012، وجائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان في 2017، كما تم اختياره مرشحاً نهائياً لجائزة فرونت لاين ديفندرز لسنة 2014، وهي جائزة تُقدّم للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.