قالت حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن الحكومة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم، مشيرة إلى تشكيل للمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الاتصال المرئي في المناقشة العامة للمؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق أصحاب الهمم الذي نظمته الأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة إن الحكومة كفلت تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الخدمات لأصحاب الهمم، مع ضمان عيشهم المستقل وإدماجهم في المجتمع.

وتنص الاتفاقية (وهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة) على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي ضمان حقهم في التعليم الشامل على جميع المستويات بغض النظر عن العمر من دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص. ينبغي للدول الأطراف أن تضمن: لا يتم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي أو من التعليم الثانوي.

وخلافاً لما ذهبت إليه وزيرة تنمية المجتمع بشأن اتفاقية ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم، فإن واقع الحال يقول عكس ذلك، فعلى سبيل المثال لا تزال سلطات أمن الدولة تمنع نجل الإعلامي والكاتب الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي؛ من السفر ولم شمله بعائلته رغم إصابته بالشلل الدماغي..

وفي تصريحات سابقه، قال النعيمي، إن سلطات الدولة تواصل منع ابنه من السفر للحاق بأسرته في بريطانيا، حيث يعاني ابنه "محمد" من شلل دماغي وبحاجة لرعاية خاصة.

وأوضح النعيمي أن ابنه "محمد يعاني من إعاقة وذلك بسبب نقص الأكسجين، ما أدى إلى إصابته بشلل دماغي وعلى إثر ذلك أصيب بشلل رباعي حيث لا يستطيع التحرك من مكانه، حيث يعيش حالياً على الأدوية وهو بحاجة الى العناية المستمرة".

وأشار إلى أن "جهاز أمن الدولة منع جميع عائلته من السفر بما فيهم ابنه المعاق محمد" مشيراً إلى أن أسرته حاولت السفر برفقة محمد اكثر من مرة ومنعت من ذلك لدى وصولها المطار خلال عامي 2012 – 2013 وفي أكثر من محاولة أخرى".

واتهم النعيمي، النظام بمحاولة ابتزازه بأحد أبناءه، وفي نفس الوقت يحاول إرهاب المجتمع من أي محاولة للانتقاد وابداء الرأي تجاه السلطة.

وأكد النعيمي على أحقيته القانونية وأحقية ابنه، بعد 9 سنوات من المعاناة والحرمان، في الشروع باتخاذ الاجراءات القانونية والحقوقية المتاحة للمطالبة بحق ابنه في الحياة والعناية الكريمة ".