نظمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في اليمن.

وخلال المظاهرة، دعت “أمنستي” السلطات الفرنسية إلى “حظر تصدير الأسلحة” إلى أبوظبي والرياض، على خلفية ارتكابهما “انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.

وحمل المتظاهرون لافتات، تضمنت عبارات احتجاجية على موقف فرنسا من حرب اليمن، منها “النفاق الفرنسي” و”اليمن لا يمكنه الانتظار”.

بدوره، أشار فرع المنظمة الدولية، في فرنسا، على موقعه الإلكتروني، أنه سيستمر في تنظيم احتجاجات كل خميس حتى 25 مارس القادم.

وأضاف أن هذه التظاهرات “جزء من حملة لإحياء مرور 6 سنوات على (بداية) الصراع في اليمن وتسليط الضوء على تواطؤ فرنسا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وأوضحت “أمنستي” أن الهدف من المظاهرات الأسبوعية هو زيادة الوعي بين عامة الناس “حول مخاطر مبيعات الأسلحة الفرنسية وما يحيط بها من إفلات من العقاب”.

واعتبرت المنظمة الدولية، أن فرنسا “تخاطر باستخدام معداتها الحربية ضد المدنيين”، من خلال استمرار مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي.

وفي عام 2018، دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى “إجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية للمشاركين في حرب اليمن”، لكن السلطات الفرنسية لم تلب تلك الدعوة ولم تعلق أيضا صادراتها من الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي.

كما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعثة لتقصي الحقائق بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، وفي نوفمبر الماضي، قدمت البعثة تقريرها، إلى “الجمعية الوطنية”، داعية إلى فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة الفرنسية.

ويشهد اليمن، منذ سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى.

وعلى الرغم من إعلان أبوظبي انسحاب قواتها من اليمن، إلا أن مسؤولون يمنيون يؤكدون أنها لا تزال تتمكرز في بعض الجزر والموانئ اليمنية الهامة، فضلاً عن إنشاء مليشيات مسلحة محلية موالية لها.