طالب أعضاء بالبرلمان البريطاني، دولة الإمارات بالإفراج عن 14 معتقلًا –بينهم مواطن بريطاني- ما تزال تحتجزهم في سجونها رغم انتهاء محكومياتهم.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن 15 نائبا بريطانيا أشاروا إلى أن استمرار اعتقال هؤلاء بعد انقضاء محكومياتهم جزء من ممارسة متجذرة في البلاد، وانتهاك صريح للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي.

وأشاروا إلى أنه تم إرسال نسخ عن الرسالة التي نظمتها مجموعة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إلى وزير الخارجية دومينيك راب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندهات ورئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان هارييت هارمان.

وأوضحوا أنّ السلطات تحتجز هؤلاء المعتقلين في سجون تطلق عليها “مراكز تناصح”، وتخصّصها لاحتجاز السجناء بعد انتهاء عقوبتهم، وهو ما يسمح للإمارات عمليًا باحتجاز مواطنيها إلى أجل غير مسمى.

وأكد النواب أنّ من بين المعتقلين المواطن البريطاني “مايكل براين سميث” (54 عامًا)، إذ ما تزال السلطات تحتجزه إلى جانب 13 مواطنًا إماراتيًا بموجب القانون رقم (7)، على الرغم من انتهاء كامل مدة محكومياتهم.

وسلّط النواب البريطانيون الضوء على قضية الأميرة لطيف، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي التي تحتجز ضد إرادتها في “فيلا” منذ عام 2018 وتمنع من الوصول إلى العالم الخارجي.

وقالت الأكاديمية البريطانية “تانيا كارينا”: “كان هناك رد فعل قوي ضد دبي بسبب احتجازها ومعاملتها للأميرة لطيفة، وهي حالة واحدة فقط من حالات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.

وطالب النواب البريطانيون بالإفراج الفوري عن “سميث”، وتقديم تفسير لسبب استمرار احتجازه لدى السلطات الإماراتية رغم انقضاء عقوبته وتلقيه عفوًا في عام 2014.

وحثوا الإمارات على منح “سميث” حق الوصول إلى الرعاية الصحية خاصةً أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

وأكدوا على ضرورة استخدام الحكومة البريطانية قنوات اتصالاتها مع الحكومة الإماراتية لمطالبتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الرأي في سجونها، لاسيما المحتجزين على الرغم من انقضاء محكومياتهم.

وشدّد النواب على وجوب أن تتأكد الحكومة البريطانية من أنّ مثل هذه الحالات من الاعتقال التعسفي لن تتكرر مرة أخرى وأن المواطنين البريطانيين يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة في الإمارات.

وقالت تانيا كارينا إحدى أمينات المرصد: "اليوم إلى جانب 15 من كبار البرلمانيين، نسلط الضوء على قضية المواطن البريطاني مايكل سميث المحتجز في السجن على الرغم من حصوله على عفو وإتمام عقوبته".

وأردفت "الإمارات قد تكون حليفة رئيسية لبريطانيا العظمى، لكن لا يعني أن تتخلى الجهات الحكومية عن مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني مثل مايكل".

ولفتت “كارينا” أنّه “تم اتخاذ إجراءات إضافية بحق “سميث” خلال فترة احتجازه بعد تغيير تهمته من محكمتين أخريين دون علمه، حيث حُرم الاستشارة القانونية الكافية أو حتى من المترجم. هذه ليست عدالة”.

وقال محامي سميث إنه لم يكن لديه تمثيل قانوني ولا مترجمين لفهم إجراءات المحكمة الصادرة باللغة العربية. فيما بعد، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى ست سنوات وحددت تاريخا للإفراج عنه في 23 أكتوبر 2017. وفي يونيو 2014 عفا عنه الشيخ محمد بن راشد كجزء من عفو ​​بمناسبة شهر رمضان.

ووفقا لما أوردته الصحيفة "لم يتم الإفراج عن سميث واكتشف أنه حوكم لمرة ثانية في محكمة مدنية عام 2012 دون حضوره أو علمه، بعد أن رفعت شركة العقارات دعوى قضائية مكررة ضده".

وقالت إن "سلطات السجن حرمت سميث من الوصول المنتظم إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أو الرعاية الصحية الكافية، حتى بعد خضوعه لعملية جراحية في يوليو 2020 لإزالة كلية بعد تشخيص إصابته بالسرطان".

وذكرت أن السلطات البريطانية لم تتمكن من الوصول إلى نسخة من حكم المحكمة لعام 2012 الذي يبقي سميث في السجن على الرغم من الطلبات المتعددة من السفارة البريطانية.

وفي 2012، حكمت محكمة في دبي على سميث بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 653 ألف دولار أمريكي بعد محاكمة لم يكن لديه خلالها تمثيل قانوني ولا مترجمين.

وخففت محكمة الاستئناف فيما بعد عقوبته إلى 6 سنوات قبل أن يتم العفو عنه كجزء من عفو عام أعلنه رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وعلى الرغم من ذلك ما يزال محتجزًا حتى اليوم.