ذكرت ثلاثة مصادر قيادية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الحركة تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بـ"التتابع"، بعد أن تلقت "ضمانات عربية ودولية".

وكانت "حماس" تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن، لكنّ حركة "فتح" تطالب بإجراء الانتخابات "التشريعية" أولاً، تليها "الرئاسية"، ثم "المجلس الوطني".

وقال صفي قبها، القيادي في حماس، بالضفة الغربية، لوكالة الأناضول التركية، إن الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع، والمراقبة والإشراف على الانتخابات، وضمان النزاهة والعدالة".

وبين المتحدث ذاته أن "حماس" تلقت ضمانات من بعض الدول بـ"الالتزام بإجراء الانتخابات (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني) خلال ستة أشهر، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما تعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".

بدوره، قال مصدر ثاني، في حركة حماس، رفض ذكر اسمه للوكالة، إن حركته تلقت ضمانات من خمس دول وهي مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا، بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدءاً بـ"التشريعية"، خلال ستة أشهر، وضمان نزاهتها.

وأضاف: "بناء على ضمانات تلك الدول تراجعت الحركة عن موقفها السابق الذي يتمثل بعقد الانتخابات متزامنة، ورمت الكرة في ملعب حركة فتح والرئيس عباس".

كما أشار إلى أن "عباس تواصل مع تلك الدول وطلب تدخُّلها في إنجاح المصالحة الوطنية، والتي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدَّمت الضمانات".

والسبت، أعلن الرئيس عباس ترحيبه بمضمون رسالة تسلمها من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، حول "إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات".

وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطّية من هنية، نقلها له أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الرسالة التي نقلها، لعباس، كانت "بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".

ووجّه عباس شكره إلى مصر وقطر وتركيا وروسيا والأردن، التي "أسهمت بجهودها الخيِّرة في تقريب وجهات النظر".

وكشف مصدر ثالث في حماس، أن الحركة وافقت على التتابع في إجراء الانتخابات بعد أن كانت ترفضه في السابق، وكانت تصر على التزامن.

وأضاف المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول: "هذا يمكن اعتباره تنازلاً ومرونة من قِبل حماس في التعاطي مع قضية المصالحة التي تعتبرها قراراً استراتيجياً لا رجعة عنه، خاصة في ظل الظروف الصعبة وهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وتابع: "فحوى رسالة رئيس الحركة إسماعيل هنية إلى الرئيس عباس تتضمن الموافقة على تتابع الانتخابات، تشريعية ثم رئاسية ثم مجلس وطني".

كما كشف أن الحركة وافقت على طلب حركة "فتح" إجراء الانتخابات "وفقاً للقائمة الموحدة، وبالتمثيل النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة"

وأجريت انتخابات المجلس التشريعي السابق، عام 2006، وفق النظامين المختلط (التمثيل النسبي والقوائم المحلية).

وأكمل المصدر في حماس: "لا نريد استباق الأحداث، لكن لدى حماس خيارات وسيناريوهات للتعامل معها سواء في حال تم الالتزام من قِبل أبو مازن بإصدار المرسوم، وبمراحل الانتخابات كافة، أم لم يلتزم، ولكل حادث حديث".

وأشار إلى وجود "عدة متغيرات مستجدة أدت إلى هذا الموقف من قبل حماس، ومنها التوجه في إسرائيل نحو إجراء انتخابات رابعة في مارس الماضي، وكذلك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديمقراطي (جو) بايدن".

وأضاف: "أيضاً الحديث يدور عن ممارسة دول وازنة في الاتحاد الأوروبي ضغوطاً مستمرة على (الرئيس) عباس، من أجل تجديد شرعية مؤسسات السلطة عبر إجراء انتخابات".

وأشار إلى أن الخطوات التي تقوم بها حماس، تتم "بتنسيق على مستوى عالٍ مع بقية الفصائل"، مضيفاً: "هناك حالة من الانسجام في المواقف بين حماس والفصائل الرئيسية مثل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، وحتى بعض الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير".

وفي 16 و17 نوفمبر الماضي، عقدت حركتا "حماس" و"فتح" في القاهرة لقاءات؛ لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وسبق ذلك عقْدُ الحركتين في سبتمبر الماضي، لقاءً بمدينة إسطنبول التركية، اتفقا خلاله على "رؤية، ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان الاتهامات حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة. وقالت حركة "فتح"، في 25 نوفمبر الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية "لم تنجح"، بسبب خلافات مع "حماس" حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام، انتخابات للرئاسة فاز فيها محمود عباس.