أبرمت مجموعة أعمال مرتبطة برئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وشركة إماراتية، صفقة لشراء شركة "فينابلر بي إل سي" (FINABLR PLC) التي مقرها لندن وقد تضررت بفضيحة أدت لإفلاسها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن شخص مطلع قوله إن شركة بريزم آدفانس سوليوشنز (Prism Advance Solutions) التي يتولى أولمرت منصب مديرها غير التنفيذي، ومجموعة الشركاء الإستراتيجيين الملكيين في أبوظبي بما في ذلك فرعها "صرافة الإمارات"، سيشتريان "فينابلر بي إل سي" التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز -في تقرير لها- إن هذه الصفقة هي الكبرى منذ اتفقت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس الماضي.

وأوضحت أن أولمرت كان على اتصال يومي مع كبار المسؤولين في أبوظبي أو دبي، بهدف توفير "درجة من الثقة بأن هذا مسعى تجاري جاد".

الشيخ هزاع بن زايد

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجموعة الشركاء الاستراتيجيين الملكيين في أبوظبي -والتي يديرها أبو بكر الخوري- تابعة للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ومن المتوقع أن تستحوذ شركة بريزم -التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي في لندن أمير ناغامي، وهو إسرائيلي من أصل عربي- على حصة أقلية، مع سيطرة شركائها الإماراتيين على البقية.

وأعلنت الشراكة الإماراتية الإسرائيلية أنها ستوفر رأس المال العامل لدعم العمليات والموظفين والدائنين، وستساعد في استرداد الأموال من الأطراف الثالثة المتعلقة بـ"الأخطاء التاريخية المحتملة"، كما تعهدت بدفع ربع أي مبلغ مسترد إلى فينابلر كبدل إضافي، بحد أقصى يبلغ 190 مليون دولار.

وصوّر أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات شركة بريزم على أنها "فارس أبيض" يسعى إلى حل مشاكل موظفي فينابلر والمقرضين، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية.

وكانت أسهم فينابلر المدرجة بلندن في مارس الماضي، قد تم تعليقها عقب تورطها في فضيحة تحيط بمجموعة الرعاية الصحية المنهارة التي أسسها رجل الأعمال الهندي شيتي.

وقال موقع بلومبيرغ الأميركي إن هذه الصفقة تُعتبر من بين أولى المعاملات التجارية المهمة بين الشركات الإماراتية والإسرائيلية، بعد توقيع الدولتين اتفاقية التطبيع في وقت سابق من هذا العام.

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تم توقيع اتفاقيات في قطاعات تتراوح بين الخدمات المصرفية وخدمات الهاتف المحمول، وأضاف الموقع أن وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية السنوية إلى 6.5 مليارات دولار.