تجددت الاشتباكات المسلحة، بين قوات الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.
يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية، توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على "اتفاق الرياض"، بشأن تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا، خلال أسبوع، ووصول قوة عسكرية سعودية إلى أبين، لتنفيذ الشق العسكري منه.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة في أبين (حكومية) أمين حسين، إن "قوات الانتقالي المدعوم إماراتيا، حاولت التقدم في جبهة الشيخ سالم" بالمحافظة.
وأضاف حسين، لوكالة الأناضول التركية، أنها "استغلت حالة الهدوء وانتظار تنفيذ آلية الشق العسكري، التي أعلن التحالف عنها اليوم (الخميس) في الرياض".
وأوضح: "تم التصدي لتقدم قوات الانتقالي وإجبارها على العودة إلى مواقعها"، دون إعطاء المزيد من التوضيحات حول ما أسفرت عنه تلك المواجهة من خسائر من الجانبين.
من جهته، قال المتحدث باسم قوات "الانتقالي" محمد النقيب: "التيار الإخواني (في إشارة لقوات موالية للحكومة) الرافض والمعطل لاتفاق الرياض، يواصل خروقاته واستفزازاته بقصف مدفعي على قواتنا في قطاعي الطرية ووادي سلا، شرقي عاصمة أبين (زنجبار)".
وأضاف النقيب، عبر تويتر: "يتزامن ذلك مع استمرار جهود التحالف العربي لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وفي ظل تواجد لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار (تضم ضباطا سعوديين وشخصيات اجتماعية)".
وتعليقًا على تلك الأحداث قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، الخميس، إن "مليشيا الانتقالي الجنوبي، لن تسلم سلاحها أسوة بمليشيا الحوثي".
وأضاف الرحبي، "المليشيات بدون سلاح تذوب وتتلاشى وتنتهي".
وتابع قائلا "الحوثي بدون السلاح لا يمكن ان يصمد يومًا واحدًا، وكذلك مليشيات الانتقالي المناطقية القروية بدون السلاح الإماراتي لن تصمد هي الأخرى يومًا واحدًا".
وفي يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن "الإدارة الذاتية" بالمحافظات الجنوبية، وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشملت الآلية أيضا استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الانتقالي"، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وواجه تنفيذ الآلية عدة عقبات، أبرزها إصرار الحكومة على تنفيذ المجلس الانتقالي للشق العسكري من اتفاق الرياض، ثم بدء ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، مقابل تمسك المجلس الانتقالي بتشكيل الحكومة أولا، ثم الشروع بترتيبات الملف الأمني والعسكري.
وإضافة لصراعه مع المجلس الانتقالي، يشهد اليمن منذ ست سنوات حربا، بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، وفق الأمم المتحدة.