قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن القادة الجدد في الكويت وسلطنة عمان الذين ما زالوا غير مستقرين لا يستطيعون تحَمُّل نفس المخاطر مثل أسلافهم، وسوف يحتاجون إلى دعم أوروبا إذا أرادوا الحفاظ على استقلالهم.

وأضاف المجلس الأوروبي زهو عبار عن (هي مؤسسة فكرية دولية مهتمة بالأبحاث المستقلة حول السياسة الخارجية الاوروبية)، "مع رحيل قادة الكويت وعمان في الآونة الأخيرة، فقدت دول الخليج وسطاءها العامين، ولطالما لعب السلطان العماني قابوس بن سعيد السعيد والأمير الكويتي صباح الأحمد الصباح دورًا مهمًا في تخفيف التوترات في الخليج، وهو دور يقدره العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين بشكل كبير.

وتابع: "مع استقرار خلفاء السلطان قابوس والأمير صباح، ينبغي على أوروبا أن تقدم لهم بسرعة الدعم السياسي والاقتصادي الذي يحتاجون إليه للحفاظ على استقلالهم ومواصلة تسهيل الدبلوماسية الإقليمية.

وكان كل من السلطان قابوس والأمير صباح دبلوماسيين في القلب، ومصممين على منع الخليج من الانجرار إلى عمق الصراع، وهذا التصميم مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الحاكمان الجديدان في الكويت ومسقط، الأمير نواف الأحمد الصباح والسلطان هيثم بن طارق السعيد، مرارًا وتكرارًا أنهما يريدان الحفاظ على السياسات الإقليمية التقليدية لبلديهما، لكن الرياح الجيوسياسية القوية تهب عبر شبه الجزيرة العربية، ومن المرجح أن تصبح مقاومتها أكثر صعوبة، في حين أن جميع الجيران الناشطين للكويت وعُمان سيحاولون على الأرجح جذب الدولتين إلى فلكهما، ويبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أفضل وضع للنجاح.

في ظل هذه الخلفية ليس من المستغرب أن تكون الخلافة في الكويت وعمان قد حدثت بسرعة قياسية، يقع كلا البلدين عند تقاطع خطوط الصدع الرئيسية في الخليج - بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبين الإمارات وقطر - ويخشيان أن يؤدي فراغ السلطة إلى جعلهما عرضة للطموحات الجيوسياسية لجيرانهما. في 8 أكتوبر -بعد تسعة أيام فقط من وفاة الأمير صباح، الذي حكم البلاد لمدة 12 عامًا- أصبح شقيقه الأمير الجديد، وأكد مجلس الأمة بالإجماع أن الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد، وهو منصب حاسم. في غضون ذلك، اعتلى السلطان هيثم العرش في عمان بعد ساعات فقط من وفاة سلفه، في 11 يناير.

كان السلطان قابوس والأمير صباح آخر القادة المتبقين الذين شاركوا شخصيًا في إنشاء مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، وكانا ملتزمين بالمؤسسة وبالدبلوماسية الإقليمية. وفي عام 2014، حلت الدبلوماسية المكوكية الصبورة للأمير صباح نزاعًا كبيرًا بين الرياض وأبو ظبي والدوحة عندما اندلعت أزمة جديدة بين الجارين المضطربين في عام 2017، حاول دون جدوى التوسط بينهما، وأثبت أنه غير قادر على إقناع جيل الشباب من القادة بالالتزام بالدبلوماسية.

في غضون ذلك لطالما دعت عُمان والكويت إلى اتباع نهج شامل تجاه إيران. مرارًا وتكرارًا، وضع السلطان قابوس عمان كمنصة محايدة للدبلوماسية بين عواصم دول مجلس التعاون الخليجي وطهران، وقام بتسهيل الحوار بين المملكة العربية السعودية وإيران في التسعينيات، وبين الولايات المتحدة وإيران في عام 2010.

وقد أرست المحادثات الأخيرة التي عقدت سرا الأساس لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولسنوات عديدة سعت القيادة العمانية للتوسط في الأزمة في اليمن، مع الحفاظ على وجود جماعة الحوثيين في البلاد في مسقط، وأرسلت الكويت، عندما ترأس مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني تدعو إلى الحوار لتخفيف التوترات بين إيران ودول الخليج العربي.

نظرًا لأن الأوروبيين أصبحوا يركزون بشكل متزايد على التحديات الناشئة من الخليج، فقد دعموا هذه الجهود، وسعوا إلى إقامة شراكات مع الوسطاء الرئيسيين وخاصة الكويت، في مبادرات تحقيق الاستقرار وغيرها من الدبلوماسية حول النزاعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في العراق واليمن.

ومع ذلك فإن التحولات القيادية في الكويت وعُمان يمكن أن تعطل هذه الجهود، إذ يعاني كلا البلدين من نقاط ضعف اقتصادية وسياسية يمكن لجيرانهما الحازمين استغلالها، لا يستطيع قادتهم الذين ما زالوا غير مستقرين تحمل نفس المخاطر الدبلوماسية مثل أسلافهم خشية أن يثيروا انتقامًا من القوى الإقليمية التي من شأنها أن تعرض استقرارهم الداخلي للخطر.

في عمان هناك بالفعل دلائل على ذلك، ففي السنوات الأخيرة بعهد السلطان قابوس قطعت الدولة من حين لآخر طريق جيرانها، لم تكن الإمارات سعيدة عندما فتحت عُمان، في يونيو 2017، موانئها للسماح لقطر بتجاوز الحظر المفروض عليها من قبل السعوديين والإماراتيين والبحرينيين وهي الخطوة التي سمحت لقطر بتجنب الاستسلام.

وكانت الرياض غاضبة من دبلوماسية مسقط بشأن اليمن، لا سيما استعدادها لاستضافة الحوثيين وانخراطها المستمر مع طهران.

ومنذ وصول السلطان هيثم إلى السلطة استكشفت كل من الرياض وأبو ظبي طرقًا لإقناعه بالتوافق مع رؤيتهما للنظام الإقليمي، وتوفر المشاكل الاقتصادية في السلطنة طريقة للدخول، ففي عام 2019، بلغ عجز الميزانية العمانية حوالي 7 مليارات دولار، مع ارتفاع الديون إلى أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان هذا قبل كوفيد -19 وانهيار أسعار النفط.

بينما تدرك القيادة العُمانية أن الإصلاحات المحلية ضرورية، فإنها تشعر بالقلق من تفاقم المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع في عام 2011.

 تحتاج عُمان إلى السيولة وبسرعة بعد الفشل في هندسة صندوق الإنعاش الخليجي مع الكويتيين، وتسعى مسقط الآن إلى العديد من الصفقات الثنائية، ومن بين هذه الصفقات قرض تجسيري بقيمة ملياري دولار بتنسيق من المؤسسات المالية الإماراتية، وحصلت عليه عُمان في أغسطس، وفي الشهر نفسه أقالت الدولة وزير خارجيتها يوسف بن علوي الذي يعمل في منصبه منذ فترة طويلة، والذي كانت تربطه علاقة غير مستقرة بأبو ظبي، وكان المسؤول العماني الأقرب صلات بإيران.

قد تحول الكويت أيضا تركيز جهودها في عهد الأمير الجديد البالغ من العمر 83 عامًا، ويفتقر إلى مؤهلات جيوسياسية قوية أقل اعتمادًا من السلطان هيثم على الدعم الاقتصادي الخارجي، لكن من غير المرجح أن يمضي قدمًا في مساعي الوساطة المحفوفة بالمخاطر لسلفه.

جعلت أزمة فيروس كورونا المشهد السياسي في الكويت مثيرًا للجدل للغاية، والانتخابات البرلمانية في البلاد المقرر إجراؤها في ديسمبر 2020 معرضة بشكل خاص للتدخل الخارجي.

أمضى ولي العهد مشعل عقودًا في وزارة الداخلية ونائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أقل براغماتية من سلفه -وعلى غرار الرياض وأبوظبي- حذراً من الإسلاميين، لذلك من المحتمل أن تصبح الكويت أقل انخراطًا في الجهود المبذولة لحل النزاع الإقليمي حول دور قطر، الداعم الرئيسي للإخوان المسلمين.

في مواجهة الخسارة المحتملة للكويت وعمان كوسطاء إقليميين يجب على الأوروبيين العمل على حماية عدم الانحياز في البلدين، تحتاج الدول الأوروبية التي لها مصلحة في استقرار الشرق الأوسط إلى تعزيز اللاعبين الإقليميين المتشابهين في التفكير إذا أرادوا المساعدة في تهدئة الخلافات التي تدور حول قطر وإيران.

ولتحقيق هذه الغاية يجب على الأوروبيين أن يوطدوا بسرعة علاقاتهم مع كل من الكويت وسلطنة عمان، وإيجاد طرق لبناء مرونة البلدين، ويجب أن يشمل الجهد دعمًا سياسيًا أوروبيًا رفيع المستوى للمواقف المستقلة للدول، واستكشاف المبادرات الدبلوماسية المشتركة، والمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية.

قد يكون هذا أسهل مع الكويت حيث أولى الأوروبيون اهتمامًا سياسيًا أكبر من عمان، فقد افتتح الاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية جديدة في الكويت في عام 2019، وبالتالي تكثيف المشاركة المؤسسية بين الجانبين.

إن الدول الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة، لديها علاقات أضعف مع عمان، ولكن بعد توقيع اتفاقية تعاون مؤخرًا مع عمان وضع الاتحاد الأوروبي أساسًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد.