تحدث معتقلون في  مركز الإيواء بالشميسي على الطريق السريع بين جدة ومكة الذي تحتجز فيه السلطات السعودية العمال غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم، عن ظروف إقامتهم البائسة في المركز.

وقال إبراهيم الصومالي (40 عاما) الذي اعتقل في أول أسبوع عمل له بسوق جدة، ونقل إلى مركز الشميسي: “نعامل كالحيوانات وننام على أسرّة بدون فراش ونشرب الماء من المرحاض، ومن لديه المال يشتري الماء الصحي، أما أنا فلا مال عندي ولهذا علي أن اشرب الماء الوسخ”.

 وأشارت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعدته كاتي ماكوي، إلى أن السلطات السعودية تقوم باحتجاز العمال الذي يشتغلون في الأسواق السعودية بدون إذن أو تأشيرات. وتقوم بنقلهم إلى مجمع الشميسي حيث ينتظرون أشهرا حتى يتم ترحيلهم.

وصمم المجمع لاستيعاب 32 ألف شخص، وهو مكون من أربعة أجنحة رمادية مخصصة للذكور واثنان مخصصان للإناث وواحد للأطفال. ويوضع المحتجزون في قاعات مزدحمة حيث يحتجز في كل واحدة منها 80 شخصا ينامون على أسرّة من طبقات. وعند وصول المعتقلين تتم مصادرة هواتفهم الذكية حتى لا يوثقوا الظروف التي يعيشون فيها.

وقالت الصحيفة إن انتشار فيروس كورونا جلب معه مخاوف جديدة، ويشعر المحتجزون بالخوف من الإصابة بكوفيد-19 نظرا للازدحام وظروف الحياة غير النظيفة. ويقول إبراهيم إن بعض الأشخاص في غرفته مرضى ولا أحد يعرف إن كان مرضهم بسبب فيروس كورونا أم لا، نظرا لعدم توفر العناية الصحية.

وقال رفيقه تحليل (30 عاما): “هناك أشخاص مرضى يتقيأون ويسعلون ولا أحد يعتني بهم” و”هناك إمكانية لإصابتهم بكوفيد-19″، إلا أن المستشفى مغلقة في المجمع. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في نيسان/ أبريل  دول الخليج لتقديم معتقلات بديلة للمرحّلين في أثناء فترة كوفيد-19 نظرا للمخاطر العالية من انتشاره في الأماكن المزدحمة.

وفي السعودية لا يعرف المعتقلون المدة التي سيظلون فيها داخل الاحتجاز ولا التهم الموجهة إليهم. ونقلت الصحيفة عن آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” قوله: “رغم الازدحام الشديد وغياب النظافة وعدم توفر العناية الصحية والانتهاك الجسدي في مراكز احتجاز المهاجرين السعودية، إلا أن المملكة لم تفعل إلا القليل لتحسين الظروف ولم تتخذ الخطوات لمعاملة المحتجزين بكرامة”.

وأضاف: “في وقت تزداد فيه المخاطر من كوفيد-19، على السعودية أن تتحرك بعيدا عن سياسة الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين وتتخذ الخطوات لإعادة إصلاح وتأهيل مراكز الاحتجاز، وإعادة النظر بسياسة الترحيل الجماعية”.