قالت برلمانيتان ألمانيتان بارزتان إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية تجيز له محاكمة مرتكبي الجرائم الأجانب، الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي، داخل أراضيه.

وضربت كل من مارغريته باوس عضو البرلمان الألماني والقيادية بحزب الخضر، وهانا نايمان النائبة بالبرلمان الأوروبي عن الحزب مثالا لذلك بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت البرلمانيتان إن تلك الحادثة بيّنت بالدليل القاطع أهمية وجود آلية قانونية بفرض عقوبات "مؤلمة وموجهة" على الجناة.

وأضافتا -في مقال مشترك نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية- أن هذه الآلية الجديدة ستمثل علامة فارقة في مكافحة الإفلات من العقاب، وأن رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي ستكون نقطة ارتكاز في تنفيذ هذه الآلية لتتبع الجناة خارج الاتحاد.

وتابعت القياديتان الألمانيتان أن مقتل وتعذيب خاشقجي -الذي أثار ضجة عالمية كبيرة دفع بالبرلمان الأوروبي إلى الدعوة إلى "تحقيق دولي مستقل نزيه ومحاكمة عادلة" للمسؤولين عنه، وأن صدور أحكام من محكمة سعودية في ديسمبر 2019 هو كما وصفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة كالامارد بأنه "مهزلة".