ندد سمو الشيخ محمد بن راشد العام الماضي بفئة من المغردين، أساءوا لصورة الدولة، وتجاوزوا مواقفها الرسمية والمعلنة على الأقل، بشكل أثار جدلا واسعا محليا وإقليميا، إن كانت هذه المجموعة "التوتيرية" هي التي تعبر عن سياسات الدولة بصورة غير مباشرة، تستفيد من مناخ "الحرية" الذي توفره أبوظبي لمهاجمة خصومها، أم أنهم بالفعل لا يحترمون أخلاقيات العمل الإعلامي، ويسيئون لسمعة الشعب الإماراتي. واصل ذات المغردين، رغم تحذيرات حاكم دبي، نشاطهم بلا اكتراث بل وبشكل ينطوي على عصيان واضح. الأسبوع الماضي، أُعلن عن افتتاح "أكاديمية الإعلام الجديد"، فهل تشكل الأكاديمية النطاق العملي لتوجهات الشيخ محمد بن راشد النظرية تلك؟!

ما هي أكاديمية "الإعلام الجديد".. أهداف "مثالية" في غياب أسس اختيار المنتسبين؟

افتتح الشيخ محمد بن راشد الأسبوع الماضي، "أكاديمية الإعلام الجديد"، والتي وصفها الإعلام الرسمي بأنها "المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي". وقيل إنه تم الاستعانة بممثلين لشركات: "فيس بوك" و"تويتر" و"لنكد إن" و"غوغل".

وقال محمد بن راشد عن الأكاديمية: "هدفنا أن ننتقل بكوادرنا لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي". و"الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومديري التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة".

وبحسب الإعلام الحكومي، "تستهدف الأكاديمية "تخريج أفراد مؤثرين ومبدعين، مؤهلين لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي". وتسعى للإسهام "بدور فعال في تعزيز الأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية والعربية، في الفضاء الإلكتروني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

وأحد برامج الأكاديمية، "برنامج رعاية مؤثري التواصل الاجتماعي"، ويضم 20 منتسباً في الدفعة الواحدة، وقد اختارتهم إدارة الأكاديمية "بعناية، وعلى أسس علمية دقيقة، وهم من الموهوبين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الشباب الإماراتي والعربي"، على حد تعبير القائمين على الأكاديمية.

ولم تكشف الأكاديمية الأسس والمعايير التي تم الاختيار بناء عليها، ولم توضح كيف تم انتقاء المجموعة "بعناية". ويتخوف إماراتيون، وبناء على التوجهات الأمنية في الدولة أن يكون تم الاختيار على أسس لم تراع "مبدأ تكافؤ الفرص بين الإماراتيين" الذي شدد عليه الدستور، في ظل استمرار سياسة الإعلام الرسمي بحجب جزء كبير من الإماراتيين عن وسائل الإعلام وإتاحة هذا الحق لفئة تنتمي فقط للرواية الرسمية وبما يخالف حق الإماراتيين في الحصول على المعلومات وحق الوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها.

ما مدى صلة الأكاديمية بتوجيهات الشيخ محمد بن.. علاقة مثبتة والمخرجات هي الحكم؟

الأكاديمية  أكدت، وفق ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، أنها امتداد للتوجيهات التي أصدرها حاكم دبي. وقالت: "حاكم دبي، كان قد حدد في أكتوبر 2019، سمات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل، وهي الشخصية التي تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، وتعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلت إليه دولة الإمارات في المجالات كافة، كما تعبر عن تواضع الإنسان الإماراتي ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب، وفي الوقت نفسه شخصية تعشق وطنها، وتفتخر به وتضحي من أجله"، على حد تعبيرها.

وأضافت: يعد إطلاق الأكاديمية "خطوة للدفع نحو إبراز نماذج إيجابية من الشباب الإماراتي والعربي متفاعلة مع القضايا المجتمعية العالمية، وتكون مهمتها بناء جسور للتواصل مع العالم، على أن تتمتع بثقافة واسعة وشخصية علمية تستخدم الحجة والمنطق في الحوار، ومتفاعلة إيجابياً مع الأفكار والثقافات والمجتمعات المتنوعة.. شخصية مندمجة مع محيطها العالمي، تتحدث لغته وتتناول قضاياه وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله"، على حد قولها.

ما هو واقع "الإعلام الجديد" والمؤثرين في الدولة.. توظيف أمني وإعلام موجه؟!

أعلن موقع تويتر، أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، أنه قد حذف مجموعات من الحسابات والشبكات تنطلق من الإمارات منخرطة في ”حملة إعلامية متشعبة“ تستهدف خصوم أبوظبي الإقليميين، وتوجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية. بعض هذه الحسابات تديرها شركة خاصة تدعى "دوتديف" وهي ”شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي“.

ومن جهتها، قالت شركة فيسبوك إنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات على منصتها لانخراطها في ”سلوك زائف منسق“ منشأه الإمارات. واستهدفت هذه المجموعات بعض الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا برسائل تروج لدولة الإمارات. وأوضحت الشركة أن نحو 211 حسابًا و107 صفحات و43 مجموعة تم حذفها من فيسبوك إلى جانب 87 حسابًا على إنستجرام. وقالت فيسبوك أيضا إنها أغلقت شبكة منفصلة تضم أكثر من 350 حسابا مرتبطا بمؤسسات تسويق في الإمارات.

وتوسعا في كشف الواقع الإعلامي في الدولة، فقد دشن جهاز الأمن بنية تشريعية ورقابية تحتية في سياق تقييد الحريات العامة، وحرية التعبير وحرية الانترنت والصحافة خصوصا.

فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وسع الموضوعات التي تعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة، لتشمل المعلومات "السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية.. أو غيرها بالمعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم".

ومن جهته، اعتمد الشيخ محمد بن راشد تشكيل "لجنة دبي للاتصال الخارجي"، و برنامج "إحاطات دبي الإعلامية" التابع للمكتب الإعلامي و"الهادف إلى إطلاع الإعلام المحلي والإقليمي والدولي على أهم المستجدات في الدولة".

 هاتان اللجنتان، إلى جانب المراسيم والقوانين السابقة وغيرها، رأى البعض أنها تشكل عائقا أمام حرية الحصول على المعلومات كونهما احتكرا تقديم المعلومات باعتبارهما القناة الشرعية الوحيدة للحصول على المعلومات في دبي، وهو ما يعني أن أي مصادر أخرى للإعلام قد تم تقييدها تماما. فتحولت  وسائل الإعلام إلى مجرد ناقل للأخبار والإحصاءات المستهدفة من جانب المؤسسات ويحظر على الإعلام أن يقوم بدوره الإخباري والتثقيفي والرقابي.

وفوق ذلك، يحظر النائب العام على الإماراتيين أن يعبروا عن أي رأي تعتبره السلطات مخالفا لها، وأصدر قرارا ينص على ذلك المنع ويفرض العقوبات عليه بكل وضوح، كما فعل ذلك عند اندلاع الأزمة الخليجية مانعا إظهار أي صوت يدعو للمصالحة والحوار. 

ولكن ماذا بشأن الفئة التي حذر منها محمد بن راشد.. هل تملك الأكاديمية القدرة على التصدي لها؟!

لسوء الحظ، لا تزال هذه الفئة "المسيئة" تعمل دون أي مراعاة لتحذيرات حاكم دبي. فضاحي خلفان وحمد المزروعي، على سبيل المثال، يواصلان نشاطهما على "تويتر" تحديدا، وهو ما دفع لناشطين محليين، لإطلاق هاشتاق "أخرسوا_حمد_المزروعي"، نظرا لحجم إساءاته وبذاءاته التي تعارض تماما ما نبه إليه الشيخ محمد بن راشد منذ العام الماضي، في عصيان وتمرد فج، بات يثير تساؤلات الإماراتيين، عن الجهة التي تدعم المزروعي ليتجرأ على مخالفة توجيهات نائب رئيس الدولة.

أما ضاحي خلفان، الذي يواصل إساءاته عبر حسابه في "تويتر"، ويدعو للتطبيع مع إسرائيل ويهاجم المقاومة الفلسطينية، ولا يترك أي دول مجاورة إلى ويسيء إليها، فقد كشفت وكالة أنباء الأناضول أن أعداد المتابعين الحقيقيين لخلفان، هو "1,394,504" متابع حقيقي بنسبة 49% ، وتبلغ نسبة المتابعين الوهميين 51%.

وعلقت الوكالة على صور نشرها خلفان، على حسابه قائلة: "كان من المفترض أن الخبرات الطويلة للسيد خلفان في العمل بالأجهزة الأمنية أن تفرض عليه تحري الدقة، فكيف خذلته هذه الخبرة حين عجز عن تسويق خبر مختلق مدعوما بصورة مكذوبة لإضفاء المصداقية؟".

الأكاديمي عبد الخالق عبد الله بدوره انتقد خلفان ضمنيا عندما وجّه سؤالا لمتابعيه: "ما هي نصيحتك الحريصة لمسؤول نعزه ونحترمه لكن 90% من تغريداته في تويتر صبيانية غير مسؤولة ومسيئة لشخصه الكريم، وتاريخه الوطني وحتى لمنصبه الرفيع".

فهل، تتكفل الأكاديمية بوضع حد لتغريدات خلفان والمزروعي من جهة، وتعزز الحريات في هذا المجال، أم أن أداء الأكاديمية لن يلبي تطلعات الإماراتيين بالحفاظ على سمعة الدولة والإماراتيين، وتراث الآباء المؤسسين؟!