نشرت صحيفة “تلغراف” تقريرا أعده غاريث براون، قال فيه إن العاملين البريطانيين في دبي والذين خسروا أعمالهم بسبب كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يبيعون ممتلكاتهم لكي يتمكنوا من العودة إلى بريطانيا.

وقال إن مجتمع دبي من المهاجرين بات فيه الكثير من المساومات والصفقات الجيدة التي تتراوح ما بين السيارات إلى اشتراكات في مراكز لياقة. ويضيف أن نار التنزيلات هي نتاج للعاملين الأجانب أو الوافدين الذين أصبحوا بدون عمل نتيجة قرار الإغلاق العام الذي اتخذته السلطات الإماراتية لمواجهة فيروس كورونا. ومن بينهم آلاف من العاملين البريطانيين الذين يحاولون الحصول على كل فلس قبل إجبارهم على مغادرة مكان اعتبره الكثير منهم وطنا لهم.

وتضيف الصحيفة أن فيروس كورونا أربك حياة آلاف من البريطانيين العاملين في دبي وحوّل حلمهم بالعيش في الخارج إلى كابوس.

وتم الاستغناء عن خدمات الآلاف منهم، حيث لا تسمح قيود التأشيرات لهم بأن يلتقطوا أنفاسهم قبل العودة إلى بريطانيا.

وتنقل الصحيفة عن سيلينا ديكسون التي قررت قبل 11 عاما التخلص من السفر بالقطار المثير للرهاب واليومي من منطقتها في ساري- شرق لندن إلى وسط العاصمة واستبدلت كل ذلك بحلم العمل في دبي. وقالت: “كنت أقضي أربع ساعات بالقطار يوميا”. وتركت العاملة في مجال تسويق الأزياء المطر الخفيف في الصباح وطاحونة القطارات إلى حياة جديدة في الإمارات. حياة فيها شمس على طول السنة ورواتب بدون ضريبة وفرصة للمغامرة. وتقول إن الحياة في دبي “ليست عن البريق والتألق ومن كان محظوظا للعيش هنا فهناك الكثير خلف كل هذا”.

ويبلغ عدد البريطانيين العاملين في الإمارات 240.000 شخص يعملون في وظائف من مضيفة للطيران إلى أستاذ. وتم الاستغناء عن عمل ديكسون قبل أسابيع، وتعتمد الآن على توفيرها القليل. وستنتهي تأشيرة العمل خلال أسابيع، ولن تستطيع تجديدها طالما لم تحصل على وظيفة جديدة. وتصف عملية البحث قائلة: “كل يوم تستفيق وتنظر في موقع (لينكد إن) وتتحدث مع من تعرف وشبكتك ولكن عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن عمل مثلك”.

وتقول الصحيفة إنه مع وصول ومغادرة آلاف الناس يوميا إلى الإمارات، فإنها كانت عرضة لكوفيد-19. ولهذا فقد أدى الإغلاق الصارم لكل الأعمال إلى إغلاق الاقتصاد. ورغم تسجيل 40.000 حالة إصابة بفيروس كورونا وعودة الحياة ببطء في دبي إلا أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت.

وتبلغ نسبة العمال الأجانب في الإمارات 90% من مجمل السكان. وبحسب دراسة لأوكسفورد إيكونوميكس، والتي ستصدر هذا الشهر وتحتوي على تحليل نوعي وتتوقع خسارة 900.000 وظائفهم في بلد يبلغ تعداد سكانه تسعة ملايين.

وستتأثر نسبة 10% من العاملين البريطانيين بهذا. والمشكلة التي يواجهها العاملون الأجانب هي أن الإمارات تعتمد نظام الكفالة الذي تقوم به المؤسسات والشركات بدعم الأجانب من خلال توظيفهم وبالتالي حصولهم على تأشيرة إقامة. وفي الوقت الذي يصبح فيه الشخص بدون عمل يبدأ العد التنازلي لانتهاء الإقامة.

وتقول ديكسون: “دبي هي مكان يصبح الأمر فيه صعبا بدون تأشيرة”. ومنحت الحكومة من خسروا وظائفهم في الأول من مارس فرصة شهر للبحث عن عمل وإلا ستصبح إقامتهم غير شرعية وسيدفعون الغرامات عن كل مدة تأخير. وهذا يعني عودة أشخاص مثل ديكسون إلى بريطانيا “لم يكن خيارا أريده ولكنه قد يكون الخيار الذي سأتخذه”. وتقول: “أنا بعيدة عن بريطانيا منذ 10 أعوام وعلي البداية من جديد، فرغم أن لدي شبكة العلاقات إلا أنني سأكافح في بريطانيا”.