أفاد عملاء بأن بنوكهم تفرض رسوم معاملة، وتضع رسم تأمين جديداً، عند التقدم بطلب لإعادة جدولة قروض قائمة بالفعل، أو أخذ مبلغ إضافي «توب أب»، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك الرسوم وفقاً للمعمول به.

وأوضحوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أنهم سبق أن دفعوا رسم معاملة على القرض القائم، بجانب وجود تأمين ساري المفعول، ومع ذلك لا يمكن قبول طلباتهم إلا بعد الموافقة على تأمين بنسبة 1%، ورسم معاملة 1% من قيمة القرض، والضريبة على كليهما.

وأضافوا أن تلك الرسوم تصل إلى 10 آلاف درهم، ويتم تحميلها على مبلغ القرض، وبالتالي يتم دفع فوائد عليها أيضاً بجانب تغيير نسب الفائدة، داعين المصرف المركزي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، والاكتفاء بأخذ الرسم مرة واحدة فقط من العميل طالما لم يغير البنك.

من جانبهما، قال مصرفيان إن البنوك تنظر إلى اعتبار تمديد فترة التمويل أو زيادة المبلغ، على أنه تغيير في القيمة والمدة، بما يتطلب تأميناً جديداً، ورسوماً جديدة تختلف من بنك لآخر، مشيرين إلى أنه أحياناً يتم إعفاء العميل من الرسوم الإدارية نوعاً من الترويج والحرص على الحفاظ عليه، بينما التأمين إلزامي بحسب تعليمات «المركزي».

طلب جديد

وتفصيلاً، قالت العميلة (سلامة.أ)، إن لديها تمويلاً من بنك إسلامي محلي، بقيمة 300 ألف درهم أخذتها منذ نحو عامين، لكنها احتاجت، أخيراً، إلى مبلغ إضافي، فتقدمت بطلب إلى البنك، إلا أن الموظف المسؤول أبلغها بأن هذا الأمر يتم التعامل معه كأنه جديد، أي بمعنى إضافة المتبقي من قرضها القديم على المبلغ المطلوب، واعتباره تمويلاً جديداً يستلزم فرض رسم معاملة بنسبة 1%، تعادل تقريباً 2600 درهم، بجانب رسم تأمين أيضاً بالمبلغ ذاته، مع ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن الموظف أوضح لها أن الرسوم كاملة تصل إلى نحو 6000 درهم ستتم إضافتها إلى التمويل المطلوب حتى لا تدفع شيئاً، مبينة أن الرسوم التي يتم تحميلها على أصل المبلغ يتم دفع فوائد عليها أيضاً، أي أنها قد تصل إلى 10 آلاف درهم، يحصّلها البنك في كل مرة تطلب فيها مبلغاً إضافياً.

وأشارت سلامة إلى أنها لجأت إلى بنكها لطلب التمويل حتى لا تنتقل إلى بنك آخر، تجنباً للرسوم، إلا أنها فوجئت بأن جميع البنوك تتعامل تقريباً بالطريقة ذاتها على حد قولها، داعية المصرف المركزي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، والاكتفاء بالرسم المدفوع سلفاً، أو حتى فرضه على المبلغ الإضافي المطلوب وليس على كامل التمويل.

مبلغ إضافي

من جهته، قال العميل (ماجد.ع)، إنه تقدم بطلب مبلغ إضافي (توب أب) بقيمة 80 ألف درهم، على قرض قائم تبقت منه 200 ألف درهم، فقام البنك باحتساب الطلب على أنه 280 ألف درهم، وخصم مبلغ 2800 درهم رسم معاملة، ومثلها رسم تأمين، مع خصم ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أنه نتيجة لذلك قام الموظف برفع المبلغ ليغطي الرسوم، إلى 290 ألف درهم، مضيفاً أنه بدأ السداد على اعتبار أنه قرض جديد بفوائد جديدة ورسوم وتأمين.

وتساءل (ماجد): «لماذا لم يأخذ البنك رسماً على المبلغ الإضافي فقط طالما أن التأمين سارٍ، أو حتى التأمين بمبلغ يناسب ما تسلمته فعلياً؟، ولماذا أدفع رسم تأمين مرتين ومعاملة جديدة وفوائد جديدة؟».

وأضاف: «لم أنقل إلى بنك آخر حتى لا أتحمل رسوماً جديدة وسداداً مبكراً وغيرهما، وفضّلت البقاء في بنكي، ومع ذلك ندمت على الاستمرار».

وفي السياق ذاته، تطابقت أقوال عميلين آخرين، فضّلا عدم ذكر اسميهما، مع ما قالته (سلامة) و(ماجد)، حيث أفاد الأول بأنه دفع رسوماً جديدة بقيمة 8000 درهم، فيما دفع الثاني 10 آلاف درهم، بسبب أخذ مبالغ إضافة على قروضهما القائمة.

تخفيض القسط

بدوره، قال العميل (فيصل.أ)، إنه طلب تخفيض قسطه الشهري، وتمديد فترة القرض في بنكه، إلا أن الموظف أبلغه بوجود رسوم تأمين جديدة ونسبة فائدة أعلى، موضحاً أن البنك يفرض رسم معاملة ورسم تأمين ونسبة فائدة غالباً تكون أعلى من السابقة، متسائلاً عن الفائدة من تخفيض القسط في هذه الحالة.

وطالب فيصل «المركزي» بالتدخل لوقف مبالغة البنوك في فرض الرسوم، والسماح بتمديد التأمين، وعدم احتساب المعاملة كأنها جديدة كلياً.

معاملة جديدة

إلى ذلك، أوضح المصرفي في أحد البنوك الإسلامية، سلامة عبدالكريم، أن تقدم العميل بطلب لأخذ «توب أب»، أو أخذ مبلغ إضافي يحتاج إليه، لا يمكن فصله عن تمويله القديم، حيث يضاف إليه ويتم ترتيب القسط الشهري على أنه معاملة جديدة للتمويل كاملاً، بما يستوجب تأميناً جديداً، لأن القائم كان على مبلغ آخر مختلف، مشيراً إلى أن البنوك كافة تتعامل بالطريقة نفسها تقريباً.

تأمين إجباري

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن أخذ مبلغ إضافي، أو القيام بإعادة جدولة، يتبعه تغير فترة التمويل، لذا يعدل التأمين على الفترة الجديدة، فضلاً عن أن رسوم المعاملة أو إعادة الجدولة يحددها البنك حسب سياسته، وأحياناً يعفي العميل منها لأغراض الترويج أو للحفاظ على العملاء، لافتاً إلى أن التأمين إجباري من المصرف المركزي.