اعتمد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

ويضم قانون حماية البيانات الجديد بنوداً حول تطوير نظام حماية البيانات الحالي لمركز دبي المالي العالمي، الذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تقدماً على مستوى المنطقة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من الأول من يوليو 2020، فيما سيبقى القانون الحالي (قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2007) سارياً، حتى بدء العمل بالقانون الجديد.

لوائح تنظيمية

وأصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، أيضاً، لوائح تنظيمية جديدة لحماية البيانات، والتي تحدد إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير إلى الشخص المسؤول عن حماية البيانات، والمساءلة وحفظ السجلات والغرامات والاختصاصات القضائية الملائمة لمشاركة البيانات الشخصية ونقلها.

ويحدد قانون حماية البيانات الجديد ولوائحه التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي مسؤوليات المراقبين ومعالجي البيانات في المركز، في ما يتعلق بالعديد من المبادئ المرتبطة بمجالات الخصوصية والأمن الرئيسة، حيث عمل قانون حماية البيانات على تبني أفضل الممارسات المعمول بها في مجموعة متنوعة من القوانين العالمية المتخصصة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وغيرهما من المبادئ واللوائح المتطورة التي ترتكز إلى استخدام التكنولوجيا في عملياتها.

القانون الجديد

وتؤكد بنود القانون الجديد التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير نظام يسهم في تمكين الأعمال، من خلال إصدار لوائح تنظيمية مُحكَمة تنطبق على جميع الشركات التي تمارس عملياتها في المركز، إلى جانب تمكين مركز دبي المالي العالمي من الاستمرار في ترسيخ سمعته كمركز مالي عالمي رائد، يرتكز في عمله على أسس الابتكار والتعاون، وتعزيز الأخلاقيات في مشاركة البيانات.

كما يوفر القانون الجديد ولوائحه التنظيمية إطار عمل، يدعم جهود مركز دبي المالي العالمي للحصول على اعتماد المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والجهات القضائية الأخرى، ما يسهل متطلبات الامتثال لنقل البيانات للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.

وتضمنت التغييرات الجديدة في القانون بنوداً لتشريع إجراءات مساءلة المراقبين ومعالجي البيانات من خلال متطلبات برامج الامتثال، إلى جانب تعيين مسؤولين عن حماية البيانات عند الضرورة، وإجراء عمليات تقييم للتأثيرات الناجمة عن حماية البيانات، وفرض الالتزامات التعاقدية التي تحمي الأفراد وبياناتهم الشخصية.

الحقوق المعززة

ويوضح القانون الحقوق المعززة للأفراد، من حيث استخدام البيانات من قبل الشركات التي تجمع وتدير البيانات الشخصية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في البنود التعاقدية عند التعامل مع مزودي التقنيات الحديثة، مثل تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والذكاء الاصطناعي.

كما تمت إزالة خيارات التصاريح لنقل البيانات «عبر الحدود»، وحذفت الفئة الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية، فيما يعزز القانون ولوائحه الهيكلية التنظيمية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، في خطوة رئيسة ترتقي بمعايير تبادل البيانات داخل دولة الإمارات، وعلى مستوى المنطقة.

ويفرض القانون غرامات على المخالفات الجسيمة لبنوده بالإضافة إلى أو بدلاً عن الغرامات الإدارية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأعلى للغرامات.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يواصل مركز دبي المالي العالمي تطوير نظامه القانوني وتشريعاته المبنية على مبادئ الامتثال والنزاهة والأمن، حيث يجمع قانون حماية البيانات الجديد بين أفضل الممارسات من قوانين حماية البيانات والخصوصية على مستوى العالم».

وأضاف كاظم: «يضع مركز دبي المالي العالمي من خلال هذه اللوائح متطلبات واضحة لجميع الشركات، لتتمكن من تبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالبيانات والخصوصية، ما يعزز مكانتنا كمركز مالي دولي يعتمد نهج التخطيط المستقبلي في قطاع التمويل على مستوى المنطقة، ويسهم في تمكيننا من مواصلة البناء على السمعة العالمية الرائدة للمركز».

وعلى الرغم من أن قانون حماية البيانات سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2020، فإن الشركات التي تدير عملياتها في المركز، والتي ينطبق عليها القانون، ستحظى بمهلة مدتها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ حتى الأول من أكتوبر 2020، لتتمكن من تطبيق بنود القانون، قبل أن يصبح سارياً، وذلك مراعاةً للوضع الراهن المرتبط بانتشار وباء كورونا.