أيدت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين سجن 4 متهمين بقضية تتعلق بالإرهاب لمدة 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عنهم.
وكان المتهمون الأربعة قد أدينوا، ضمن 13 آخرين، بتهم جنايات الحرق الجنائي وحيازة أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات وحيازة سلاح وذخائر دون ترخيص وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والسرقة والإتلاف "تنفيذًا لغرض إرهابي".
وترجع أحداث الواقعة، بحسب أوراق القضية، إلى قيام أفراد الشرطة بالمراقبة الأمنية بواسطة دورية مدنية داخل منطقة العكر الشرقي ففوجئ رجال الشرطة بمتجمهرين يحاصرونهم فتركوا الدورية فقام المتهمون بإتلاف الدورية وسرقتها ثم إشعال النار بها.
ودلت التحريات على أن المتهمين اشتركوا في هذا الأمر محل الواقعة، فتم القبض على عدد منهم.
وأثناء القبض على المتهم الأول، أرشد عن مستودع داخل مقبرة في منطقة العكر وتم ضبط به مواد وأدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية وأرشد كذلك عن سلاح ناري ثم تم عرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت أحكامها وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين، فطعن أربعة متهمين على الحكم أمام محكمة الاستئناف فقضت بقبول الاستئناف شكلا وتعديل الحكم بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية وتأييد فيما عدا ذلك.
