بدا بيان الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن ضعيفاً في مواجهة تهديدات جماعة الحوثي الطائفية، اكتفى البيان بالشجب والتحذير من دون ذكر لإجراءات واضحة رادعة، صحف يمنية وصفت البيان بالقوي، لكن أهم ما جاء فيها لا يشير إلى مثل هذه القوة، ومنه هذه العبارة: «ولهذا فنحن ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام، ولن تُقبل أية أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسيتم إدانتها بشدة من المجتمع الدولي» انتهى، ومن الدلائل على ضعفه عدم اهتمام الجماعة الطائفية به، واستمرارها بالزحف إلى صنعاء تحت ستار المظاهرات السلمية.

في الجانب الآخر تبدو الحكومة اليمنية في وضع أضعف تهادن وتحاور، الحكومة أرسلت وفداً رئاسياً رفيع المستوى للاجتماع مع زعيم الجماعة الطائفية المسلحة، والجماعة جربت الحكومة وصلابة موقفها واستعدادها عند اكتساح محافظة عمران واحتلالها، مع الاستيلاء على أسلحة الجيش في مشهد يذكر بما حدث في موصل العراق، حينما استولت «داعش» على أسلحة أميركية حديثة.

استغلت جماعة الحوثي تذمر الشعب اليمني من رفع الدعم عن الوقود، لتركب الموجة وتطوق صنعاء غير عابئة بتحذيرات الدول العشر ولا بيانات سابقة لمجلس الأمن، وهي تريد فرض الأمر الواقع وانتهاز فرصة ذهبية وسط تشرذم القوى اليمنية الأخرى وصراعاتها.

وإلى حين يصدر مجلس الأمن قراراً بتصنيف جماعة الحوثي حركة إرهابية، ويضع سبعة من قادتها على قائمة الإرهاب العالمي - كما توقع مندوب اليمن في الأمم المتحدة - إلى ذلك الحين يكون الحوثي قد استولى على صنعاء وفرض واقعاً جديداً.